متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- لم يتمكّن فريق أزمة الطوارئ الذي شكله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وضم مسؤولين وضباطاً بارزين لتهدئة الأوضاع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار على خلفية هجوم الجمعة 27/11/2020 الدامي الذي نفذته ميليشيا مقتدى الصدر ضد المعتصمين في ساحة الحبوبي، من إقناع المحتجين بفض اعتصامهم في الساحة على الرغم من سلسلة اللقاءات التي أجراها في المدينة.وقالت مصادر محلية في ذي قار، إنّ الفريق حاول إقناع المتظاهرين من خلال اللقاءات التي أجراها بإنهاء الاعتصام مقابل الحصول على وعود بتلبية جميع مطالبهم، والتحقيق في قضية قتل المتظاهرين، موضحة أنّ المحتجين رفضوا فض الاعتصام وطالبوا الفريق الذي يترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بمحاكمة قتلة المحتجين الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يطلقون النار على المتظاهرين، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في ذي قار، وتوفير الحماية الكافية لساحة اعتصام الحبوبي، وبقية مناطق الاحتجاج.وكانت ساحة الحبوبي قد شهدت، مساء الأحد29/11/2020، تدفقاً للمتظاهرين الذين جددوا مظاهر الاحتجاج، للمطالبة بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وسط إجراءات أمنية مشددة.وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب المتظاهرين تجاه السلطات العراقية التي يتهمونها بمجاملة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أجرى رئيس فريق أزمة الطوارئ في ذي قار، قاسم الأعرجي، زيارة إلى منزل الناشط المختطف منذ أشهر سجاد العراقي، وهو من أبرز ناشطي تظاهرات ذي قار، واختطف من قبل ميليشيا منظمة بدر منذ أيلول الماضي، ونفذت القوات العراقية في حينها عملية عسكرية واسعة لتحريره، إلا أنها لم تتمكن من ذلك. ولم يقتصر الانتقاد لصمت الحكومة على ما جرى في الناصرية على المتظاهرين وحدهم، إذ وجه سياسيون وبرلمانيون انتقادات إلى الحكومة متهمين إياها بعدم الوفاء بوعودها بشأن استعادة هيبة الدولة.وقالت عضو مجلس النواب، آلا طالباني، في تغريدة على موقع “تويتر”، “عندما صوتنا لمنح الثقة للحكومة الحالية داخل قبة البرلمان، كان حصر السلاح أول شرطٍ ألزمت به نفسها”، مضيفة “لكن ما حصل و يحصل في الناصرية يؤكد أن الحكومة لم تكن صادقة بادعائها بأنها قطعت شوطاً في حصر السلاح أو استعادة هيبة الدولة”.ووصف الوزير السابق هوشيار زيباري  الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار بأنّها “كانت مؤلمة ومؤسفة” وتشير إلى عدم وجود الدولة والقانون، مبيناً، في مقابلة متلفزة، أنّ “ما جرى يشير إلى وجود فوضى سياسية وأمنية، وأن قتل المتظاهرين والنشطاء أمر لا يمكن السماح به لا وطنياً ولا دولياً”.ولفت إلى أن تلك الأحداث “تشير إلى عدم وجود دولة ديمقراطية”، منتقداً ما وصفة بـ”حكم الفصائل والقوى غير المنضبطة”.وأشار زيباري إلى وجود مليشيات تعتدي على الناشطين والمتظاهرين، مؤكداً أن هذه المليشيات معروفة لدى العراقيين بأسمائها وعناوينها المختلفة.وأسفر هجومان في مدينتي الناصرية والرفاعي، امتدا من أولى ساعات مساء الجمعة الماضي27/11/2020 وحتى قرابة الساعة الخامسة من فجر السبت28/11/2020، عن مقتل سبعة متظاهرين، وجرح نحو 90 آخرين، في حصيلة قابلة للارتفاع على خلفية مهاجمة مسلحين من ميليشيا الصدر الساحات التي يحتشد المتظاهرون فيها، وفتح النار من أسلحة خفيفة.وجاء هذا وسط حالة من التفرج التام اتخذتها قوات الأمن العراقية التي كانت تحيط بالساحات، مع تسجيل ثلاث هجمات طاولت ناشطين في الكوت مركز محافظة واسط، والعمارة المجاورة، بواسطة عبوات ناسفة استهدفت منازلهم.