الحقيقة …في استرداد الاموال المنهوبة

كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب من سدادها أشخاص نافذون طبيعيون أو معنويون أو تم دمج هذه الاموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الاموال المنهوبة (المهرية) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الاموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، جرائم الشرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية أو إساءة الامانة.

لسنا من باب التشائم واليأس انما من باب قول الحقيقة ننقل لكم ماجاء في صحيفة صحيفة “هيرالد سكوتلاند” البريطانية، قالت في تقرير لها ، إن هذا البلد “العائم على بحر من النفط كان يفترض ان تكون عملية إعادة إعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب قد تمت، واستعاد اقتصاده عافيته “وهذا الذي لايرغب اليه من هم ابتلعوا ولازالوا خيراته لا في الداخل ولا في الخارج لكي يعود العراق لعافيته ، أن هناك تحديات تواجه الجهات الرسمية المعنية باستعادة تلك الأموال، ومنها غياب الخريطة المعلوماتية التي لا وجود لها بشأن أموال وأملاك كبار مسؤولي بالخارج، وتعدد مستويات التعامل مع الجهات المعنية باستعادة الأموال بما يجعلها عملية معقدة، وغياب آلية التصرف في الأموال التي يتم استعادتها كي لا تهرب او تختلس مرة اخرى،

كما تسعى الحكومة وحسب ادعائها إلى استرجاع الأموال التي سلبها الحكام والمسؤولين لكن هذه الدكتاتوريات الحالية أحاطت حساباتها السرية بطوق متين من السرية، ما يصعب هذه الجهود. في ظل الدولة العراقية الحالية الضعيفة والغير قادرة على ادارة الداخل فكيف بها ان تسترد الأموال المنهوبة خارج العراق والتي تقدر بمليارات الدولارات وتمت التحويلات من طريق شخصيات متنفذة في مصدر القرار، وما زالت تملك نفوذاً في الحكومة، والأخيرة غير قادرة على التعامل معها قضائياً وملاحقتها قانونياً لغاية الآن.

فما هي الطرق للوصول إليها في ضوء استمرار الفساد الداخلي في الدولة و عدم وجود ارادة السياسية الكافية للقوى الحاكمة في العراق لتتبع تلك الأرصدة ولانها هي المتهم الأول والاخر في تلك العمليات المشينة ،في ضرورة توفرها على الآليات المناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية للمصارف.

هناك عوائق أخرى تتصل بقوة تحالفات لوبيات في الدولة وإدخال أموالها في صورة مشروعات واستثمارات أجنبية ضخمة في دول متفرقة وتحت أسماء وعناوين مستعارة، واختلاف طريقة تطبيق الدول الموجودة بها الأموال المنهوبة للائحة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها في عام 2005، وإن كانت هناك خطوات لازالت اولية ، لكنها لا تمثل إجمالي أموالها المنهوبة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات .

في ظل غياب الثقة المفقودة اليوم بالدولة بنظامها و بالطبقة السياسية الحاكمة من جرّاء حقيقة وجود الفساد في الدولة كما يُعترف بها بكل صراحة من قبل أعلى مراتب الدولة . وهي تدعي انها تقوم بخطوات لمكافحة الفساد والفصل الأساسي منها إقرار القوانين اللازمة في هذا الإطار. لكن هذا لا يكفي عملياً لانها ترتطم بالتطبيق و لأنّ ذلك يتطلّب أن يقوم القضاء بواجباته وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فمجلس النواب يسنّ القوانين لكن على القضاء تطبيقها”وفي نفس الوقت عملياً هو يقف في كثير من الأوقات عائق أمام تنفيذها و تنفيذ هذه القوانين مرتبط بصدق العمل المفقود حتى هذا التاريخ و لم تنفذ مضامينها بشكل فعال بمنأى عن أي ضغوط أو تدخل ، وعليه، من البيّن أن من شأن إقرار قانون كهذا في ظل نيابات عامة وقضاء يحتاج باعتراف المجلس النيابي نفسه أن يبقى من دون أي تأثير. وليس أدلّ على غياب الإرادة السياسية في تنفيذ القانون و تعجيل النظر في اقتراح استقلال القضاء، لجهة أن مسألة استقلال القضاء خارجة عن مثل هذا الموضوع و انه من دون قضاء قادر التنفيذ بعيد عن المحسوبية والمنسوبية ومجرد من الحسابات الطائفية والعشائرية والمناطقية والسياسية لا يمكن الاستمرار باجراء إصلاحي واحد مهما تطورت القوانين ، فيما تتيح استقلالية القضاء الدخول إلى عمل واسع من الإجراءات والقرارات التي تفضي في النهاية إلى تعميق الاصلاح واسترجاع الاموال المنهوبة …ولو بعد حين…