مذكره قانونيه للسيد وزير التعليم العالي.. بصدد حاملي الشهادات المزوره من الجامعات اللبنانيه..؟
آخر تحديث:
السيد/وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم
تحية طيبه…
الموضوع.. المطالبه بتشكيل (مجلس علمي رفيع المستوى )لفحص الشهادات الجامعيه لحملة الدكتوراه مابعد 2003..؟
سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. اخاطبكم باسم تجمع اكاديميون بلا حدود.. اخاطبكم باسم اكثر من 40 استاذ جامعي من حملة شهادة الدكتوراهPh. d ومن ضمنهم عمداء كليات ورؤوساء اقسام وحاملي درجة بروف اضافة إلى العديد من الحقوقيين والمحامين والمهندسين والاطباء والمثففين التنويريين…
الحقيقه اثار
حفيظتنا وامتعاضنا ماتتعرض له سمعة الجامعه العراقيه وعموم التعليم العالي من تشويهات ومطبات عديده وذلك بسبب شيوع ظاهرة تزوير الشهادات العلميه
(الماجستير والدكتوراه) بشكل لم يحصل مثيلأ في التأريخ المعاصر للجامعه العراقيه.. خاصة ونحن أمام لوبي كبير من المسؤولين الكبار لرجال الدوله العراقيه ممن وجهت لهم تهم التزوير او توشحو بها. وذلك في سعيهم المشبوه للحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه وهم ليسوا اهلأ لها.. وشهادة الدكتوراه بالنسبه لهم لا تعدو اكثر من (برواز محنط) يتم وضعه على حائط الدجل السياسي..؟
سيادة وزير التعليم العالي المحترم
ان الشروط والمتطلبات القانونيه لمعادلة شهادات الدكتوراه كما يشير ذلك قانون معادلة الشهادات لوزارتكم المحترمه ان الاشتراطات القانونيه للدراسه النظاميه تستلزم أقامة الطالب في بلد الدراسة مدة 03 سنوات.. اما الدراسة( عن بعد) تشترط اقامه الطالب لمدة 9 أشهر غير منقطعه في بلد الدراسه وتكون الاقامه موثقه بجواز سفره.. ولا يعتد قانونآ (بالتعهدات الخطيه) التي يستخدمها بعض المسؤولين المتنفذين من وزراء ونواب وقضاة للتهرب من شرط الاقامه الاجباري في بلد الدراسه.. كما ان قانون( المعادله) بدائرة معادلة الشهادات التابع لوزارتكَم يؤكد انه لايتم الاعتراف بالدراسه (عن بعد) الا بعد ان يكون الموظف أكان رئيسآ او مرؤوسآ
مجاز اجازة رسميه وفعليه ومتفرغ وظيفيآ للدراسه لأنه لا يجوز قانونآ ازدواج الدراسه مع العمل الوظيفي..؟ واخيرآ ان تكون هذه الدراسه عن بعد بعلم وموافقة الحكومه العراقيه.. وان مخالفة هذه المتطلبات القانونيه تعتبر شهادة الدكتوراه في هذه الحاله من قبيل الشهادات المزوره..كما ان الدراسه (بالمراسله) هي محرمه قانونآ ولا يجوز الاعتراف بها وهذا ما اكدته المعايير القانونيه لقسم البعثات بدائرة معادلة الشهادات.
فأن هذه الشروط القانونيه هي التي تحدد الطبيعه القانونيه لشهادة الدراسات العليا..؟ لكن للاسف نجد ان هناك نوع من التراخي والتخادم بين قسم البعثات ودائرة معادلة الشهادات مع كبار المسؤولين من رجال الدوله حيث استغل هؤلاء المسؤولين الكبار عناوينهم الوظيفيه ومواقعهم السياسيه وضغوطات احزابهم للأفلات من منظومة القيم القانونيه الألزاميه هذه لمعادلة شهادات الدكتوراه.. وامامي العديد من اسماء اعضاء مجلس النواب والوزراء والقضاة ممن للاسف حصل على معادلة شهادته خارج الضوابط القانونيه لوزارتكم لابل واغلبهم حصل على شهادته من الجامعه الاسلاميه بلبنان الغير معترف بها لامن الحكومه اللبنانيه ولا من الحكومه العراقيه.. نطالبكم بمراعاة واحترام احكام القانون وأتخاذ الاجراءات الشجاعه بسحب الاعتراف بالشهادات خارج الضوابط القانونيه وبأثر رجعي؟ خاصة وان قانون العقوبات العراقي رقم111لسنة 1969 قد اعتبر التزوير جريمة مخلة بالشرف حيث قالت الماده 289 من القانون المذكور انه يعاقب على جريمة التزوير((بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنه لكل من ارتكب تزويرآ في محرر حكومي)) اضافة للماده 291 من قانون العقوبات العراقي والتي تشير الى ان جريمة التزوير((يستحق مرتكبها بالعزل عن منصبه وأستعادة كافة الرواتب التي صرفت له)).. ان تطبيق قانون العقوبات على جريمة التزوير والتي اصبحت ضروره ملحه كون الذي يرتكبا يحمل َمواصفات القصد الجنائي الخاص والعام. كما انها تشكل اعتداءآ سافرآ على المقاييس العلميه الجمعيه للجامعه العراقيه.. وهذا كله يعكس امامنا حجم الترهل الذي بدأ يفترس المجتمع الاكاديمي الرصين ويرسم صورة مظلمه لحركة الوعي التربوي والعقلي للاجيال القادمه.. ولذا نحن في تجمع اكاديميون بلا حدود والذي يضم العديد من الكفاءات العراقيه والعربيه المشهود لها اكاديميآ نطالبكم سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل (مجلس اعلى للدراسات العليا) بكافة فروع الاختصاص وتناط به سلطه تقديريه وتقريريه قطعيه لفحص الرصانه والجوده العلميه لجميع شهادات الدكتوراه التي تم الحصول عليها مابعد 2003..؟
