الإطار:نرفض قانون الأمن الغذائي ونطالب بتمرير قانون الموازنة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمود السلامي، الخميس، ان الاطار التنسيقي رفض واعترض على قانون الدعم الطارئ ويقف الى جانب تشريع الموازنة بدلا من الذهاب لتشريع قانون فيه الكثير من الجنبة المالية وتحوم حوله الكثير من الشبهات.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي الشيعي اعترض ورفض قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي خصوصا ان الحكومة تصريف اعمال يومية ولا تمارس مهامها بالاصالة”.وأضاف ان “الحكومة لايمكنها تقديم قانون فيه جنبة مالية تكلف الدولة 35 تريليون دينار، ومع امتلاكها الحق بتقديم هكذا قانون فأن الاطار التنسيقي طالب مجلس النواب بأن يعمل على تشريع الموازنة بدلا من هذا القانون”.واوضح السلامي، ان “قانون الدعم الطارئ فيه الكثير من الفقرات السائبة التي تحتوي على إشكالات وشبهات فساد، حيث شدد الاطار على ان الإصرار على هكذا قانون يجب ان يكون لدعم البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والقطاع الصحي”.