ائتلاف المالكي:لا الدستور ولا القانون يسمح بمشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عدم تحديد موعد صريح لجلسة مجلس النواب المقبلة، واصفا الالحاح بمشاركة الصدريين في الحكومة القادمة بالمجاملة.وقال النائب عن دولة القانون عارف الحمامي في حديث صحفي، ان تحديد جلسة مجلس النواب المقبلة لن يكون بالتبليغ، انما ستحتاج الى تفاهمات وتوافقات سياسية ولم يتم تبليغنا بأي موعد حتى الآن.واضاف: “لا نتوقع ان يعقد البرلمان جلسته المقبلة هذا الاسبوع، الا انها بجميع الاحوال والظروف ستكون قريبة”.وعن الحاح الاطراف السياسية بضرورة مشاركة التيار الصدري في الحكومة، اكد انها مجاملات سياسية لا اكثر فلا نجد اي ثغرة قانونية او دستورية لمشاركتهم في الحكومة.وتابع الحمامي، “المعروف ان الاطراف التي تشارك في الحكومة هي الفائزة في الانتخابات وان حصة الشيعة ١٢ وزارة، فاذا كانت هنالك رغبة بمنح الصدريين من الوزارات المخصصة لهم فان القرار يعود للاطار”.