القانونية النيابية تدعو الحكومة إلى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية بغية تعديلها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية النيابية , الاثنين  , الحكومة الى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية الغرض تعديلها تحت قبة البرلمان لمنع الهدر المالي ولدعم برنامج الحكومي الجديد.وقال عضو اللجنة باسم خشان في تصريح صحفي , ان “قوانين عديدة شرعت في دورات سابقة خاصة التي فيها جنبة مالية وهدر للاموال بحاجة الى مراجعة ومتابعة لغرض تعديلها ” , داعيا ” الحكومة  حصر تلك القوانيين لغرض دراستها من جديد ” . وأضاف ان “بعض القوانين في الدورة السابقة التي تتلائم والبرنامج الحكومي الجديد  بحاجة الى إعادة دراستها ورفعها للبرلمان ” .يذكر ان اللجنة القانونية النيابية،  قد اعلنت  عن القوانين المعطلة من الدورات السابقة للبرلمان ، فيما حددت اولياتها لتمرير القوانين المقبلة في الدورة الحالية.