مستشار السوداني لحقوق الإنسان يعلن عن إحالة لجنة “أبو رغيف” إلى القضاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ،اليوم السبت، “تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدّثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوّة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني(29 لسنة 2020) إلى جهاز الادّعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة”.واضاف زيدان في حديث صحفي، “إننا نعمل على سيادة القانون، وتساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الثقة باللجوء إلى المسارات القضائية القانونية، ولن نسمح لممارسات فردية كانت أو ممنهجة أن تسيء إلى فضاء العدالة، أو أن تهدم ثقة شعبنا في القضاء والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل والسلم المجتمعي”.وقالت صحيفة “واشنطن بوست”،الأربعاء الماضي، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.وكان الكاظمي أعلن في أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، حيث منحت صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات، وفق الصحيفة.وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.