مصدر سياسي:اعتذار شركة شل الهولندية عن مشروع (النبراس) بسبب تهديدات الحشد لصالح الاقتصاد الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، توجيها خاصاً بمشروع النبراس للصناعات الكيمياوية لوزارتي النفط والصناعة بعد اعتذار شركة شل الهولندية عن المشروع.وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة ، إن “شركة شل الهولندية عن الاستمرار بالنقاشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط والاستشاري العالمي ( شركة جينسس ) حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات كمستثمر رئيسي مع تأكيدها على الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شل عن المشروع.ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابةً للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.وفي السياف نفسه أفاد مصدر سياسي،ان اعتذار الشركة الهولندية عن مشروع النبراس بسبب تهديدات الحشد الشعبي لعدم إكماله لصالح الاقتصاد الإيراني.وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، مدى ارتباط انسحاب شركة “شل” من مشروع “النبراس” بمشكلات لوجستية كانت أم امنية. وقال المرسومي في تدوينة ، إن “تاريخ المشروع يرجع لشهر حزيران 2015 عندما وقعت شركة (شل) الصفقة الاصلية لبناء وتنفيذ مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية في البصرة الذي قدرت كلفة إنشائه في حينها 11 مليار “. وأضاف أنه “كان من المؤمل أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج في غضون خمسة الى ستة أعوام ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل الى 1.8 مليون طن متري سنويا على الأقل من مختلف المنتجات البتروكيماوية”.وأشار الى أن “مادة الايثان المرافقة للغاز المصاحب تعد المغذي الرئيسي لمجمع العراق الجديد للمنتجات البتروكيماوية في نبراس كما هو مستخدم في مدينة جبيل السعودية للمنتجات البتروكيماوية”.وأوضح المرسومي، أن “العراق يمتلك معدلات عالية من الغاز المصاحب وأن تصنيعه سيكون من مقومات تقدم العراق في انتاج هذه المشتقات النفطية”، مشيرا الى أن “شركة شل واجهت مشكلتين كبيرتين امام مضيها قدما في تنفيذ المشروع : الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من اعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين والثانية هي مشكلة معنوية متعلقة بمدى امكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية اذ ان الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقا لحساب شل هي ما بين 3 الى 4 مليارات دولار أخرى”. ولفت الى أن “الوضع الأمني المضطرب في العراق قد أضاف سببا آخر لانسحاب شل من المشروع”.