العراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.. دراسة مقارنة بحياد تام 2ـ 2

بقلم:علي الكاش

الجزء الثاني

قال تعالى في سورة فاطر/43(( ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)).

عود على بدء..

الآن لندخل صلب الموضوع بعد المقدمة البسيطة التي سقناها في الجزء الأول من المبحث.

ـ زار الرئيس الراحل صدام حسين كربلاء والنجف عشرات المرات قبل توليه الرئاسة وبعدها، ولم يزر مرقدا أبي حنيفة او الكيلاني مطلقا، فهل زار اي من قادة العراق الشيعة بعد عام 2003 مرقدا لأهل السنة؟

ـ قام الرئيس الراحل بالتبرع للعتبات الشيعة بعشرات الملايين من الدولارات لغرض الإعمار وإجراء التصليحات، ولم يتبرع بدينار واحد لمرقدي أبي حنيفة والكيلاني، بل توقف ترميم مرقد الأخير دون معرفة الأسباب. فهل تبرع اي من زعماء الشيعة بعد عام 2003 لمراقد اهل السنة دينارا واحدا؟ ام سرقوها وسيطروا على البعض منها، واليوم يطالبوا بتجريف مقبرة الشيخ معروف التأريخية والتي تضم مقابر لرموز كبيرة من أهل السنة، بحجة فتح طريق جديد، مع توفر بدائل وطريق أخرى، ونسأل لو كان جامع براثا مثلا يعوق فتح الطريق، هل سيتم تجريفه؟

ـ أطلق الرئيس الراحل على صواريخ التصنيع العسكري التي دكت الكيان الصهيوني اسماء الحسن والحسين والعباس ولم يطلق اسما ابي بكر الصديق وعمر بين الخطاب على الصواريخ.

ـ لم تتضمن قوائم الانتساب الى الكليات العسكرية والمخابرات والأمن وبقية وظائف الوزارات خانة المذهب وإنما الدين فقط. ولم يكن لهذه الخانة دورا في قبول الطلاب، بل للتعريف فقط.

ـ لم يجرِ الرئيس الراحل مراسم الاحتفال بتخرج طلاب الكلية العسكرية والأمن القومي في مرقدي ابي حنيفة والكيلاني، على العكس من الحكومات بعد عام 2003 حيث تجري الاحتفالات في تخرج الكلية العسكرية والأمن الوطني في كربلاء عند مرقد الحسين بن علي، وجميع الطلاب من الشيعة، ويمكن استذكار مجزرة سبايكر، فجميع المغدورين من الطلبة كانوا من الشيعة فقط باعتراف الزعيم الشيعي فائق الشيخ علي.

ـ كان القبول في الجامعات العراقية يقوم على أساس معدل الطالب فقط، مع إعطاء خمس درجات إضافية لذوي الشهداء، وليس على أساس الانتماء الطائفي فأستفاد منها من ينطبق عليه الشرط بغض النظر عن دينه وقوميته. وكانت الجامعات العراقية على مستوى عالي من الرقي ومعترف بشهاداتها عالميا، وكانت الدول العربية توفد بعض طلابها للدارسة في الجامعات العراقية، واليوم الجامعات العراقية خارج التصنيف العالمي، ولا يُعترف بشهادات الجامعات العراقية كلها، بل ان وزير التعليم العالي ( نعيم العبودي) من ميليشيا عصائب أهل الحق، وهو مزور شهادة تسلمها من جامعة آل البيت التابعة لحزب الله، وهو القائل ” سنمضي على نهج الامام الخامنئي”.

ـ قبل وبعد تولي الرئيس الراحل الرئاسة لم يتطرق الى موضوع السنة والشيعة في أي خطاب أو لقاء تلفازي على مدار سنوات حكمه الطويل. ولم تكن هناك مشاكل (بين جماعة يزيد وجماعة الحسين حسب توصيف نوري المالكي ومقتدى الصدر)، ولم يجرأ اي وزير أو مسؤول عراقي على طرح اي موضوع طائفي طوال فترة الحكم السابق. بعد الاحتلال صرح رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي” نحن جماعة الحسين وهو ـ اهل السنة ـ جماعة يزيد”. وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ” المؤامرة على الشيعة مستمرة من أبو بكر (يقصد الصديق) الى احمد حسن البكر (الرئيس)”. واعتبر زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق أهل الموصل أحفاد قتلة الحسين، مع ان الحسين قتله من شيعة في الكوفة وليس الموصل.

ـ حظي المرجعان محمد محمد صادق الصدر وعلي السيستاني باحترام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الحكم الوطني، وكان المحافظون في علاقات حسنة معهم، وفي زيارات مستمرة مع بقية مراجع الشيعة، ويلبون طلباتهم على الفور، ونتحدى من يأتي بموقف واحد أساء فيه مسؤول عراقي لأي مرجع شيعي، مع انهما كانا يمارسا عقيدة التقية.

ـ بقيت وارادات الخمس في العتبات الشيعة تحت تصرف المرجع الاعلى، ولم تتدخل الحكومة فيها، على الرغم من ظروف الحصار التي عاشها العراق خلال عقد من الزمن، لكن لم يمد يده الى مليارات الحوزة التي كانت تنقل الى لندن (مؤسسات الخوئي والسيستاني المالية) ومشاريع في ايران والهند بعلم الحكومة العراقية.

ـ كانت الحصة التموينية توزع على كل العراقيين بلا استثناء، وتُسلم المواد كاملة للمواطن، ولم تحرم المحافظات ذات الغالبية الشيعية من أي تموين، كما حصل في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى بعد عام 2003. واذكر قبل الحرب الأخيرة وزعت ثلاثة حصص تموينية مرة واحدة لتفريغ المخازن خشية ضربها من قبل قوات التحالف من جهة، ولتسهيل حصول المواطن على الحصة بسبب الحرب من جهة أخرى. ولم يستلم العراقيون نصف الحصة التي كان النظام الوطني السابق يوزعها على المواطنين منذ عام 2003 ولحد اليوم.

ـ كانت الخدمات الصحية مجانا في المستشفيات العامة وعلى قدر كبير من الجودة والرعاية، والدواء يوزع مجانا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة على الرغم من ظروف الحصار الجائر، ولم تنقص مادة واحدة او تتأخر، فالتسليم يجري في موعده لكل المواطنين من أقرب مشفى رسمي بغض النظر عن انتماءاتهم. وكانت الأدوية العراقية المصنعة في سامراء قد حصلت على شهادات دولية حول جودتها وفق المواصفات العالمية، وقد خرب وسرق المعمل من قبل جيش المهدي.

ـ لم تجرِ مراسيم اللطم والقراءات الحسينية في ساحات عرضات الجيش العراقي منذ تأسيس الجيش العراقي لغاية عام 2003، فساحات العرضات مخصصة للتدريب وتعليم المراتب على النظام والانضباط، وليس للطم والقراءات الحسينية والتباكي بحضور كبار الآمرين والضباط وهم يلطمون على صدورهم الجوفاء كالنساء الثكالى.

ـ لم نرَ ضباطا برتب عالية (عقيد ومقدم) يطبخ الشاي وهو في ملابسه العسكرية خلال عاشوراء ويوزعوه على الزوار، ولا ضباطا برتب أقل يحملون صواني الأكل على رؤوسهم وهم قعود كالأصنام، ولا جنودا (يا للعار) يدلكون أقدام الزوار الإيرانيين في عاشوراء، ومنهم من يقبل أقدامهم، كانت كبرياء العراقي، وهيبة الرتبة العسكرية في أبدع صورها. بل ان رئيس جامعة عراقية بعد عام 2003 يرتدي دشداشة سوداء متهرئة ويضع صينية طعام على رأسه الأجوف ليوزعه على الإيرانيين الزوار.

ـ وجهت القيادة العراقية بعدم تحدث خطباء الجوامع (الحسينيات غير مشمولة) عن أي موضع طائفي، وعدم ايراد كلمة سني وشيعي خلال الخطب المنقولة تلفازيا او غير منقولة. وكان خطباء المنبر الحسيني غير خاضعين لهذه الشروط، فيسبون ويلعنون الصحابة وأمهات المؤمنين كما يشاؤوا داخل الحسينيات، ولم يتعرضوا الى أية ضغوط من قبل الأجهزة الأمنية خلال النظام الوطني السابق.

ـ كان في العراق وزارة واحدة للأوقاف، ولا يوجد وقف سني وشيعي وآخر للأقليات، ولم تتم مصادر اي وقف شيعي وتحويله للوقف السني، كما جرى في سامراء ورافقه احتفال من قبل الوقف الشيعي، ووزير العدل الأمعة من حزب الفضيلة، وهذا ما يحصل في الموصل حاليا حيث تصادر اوقاف أهل السنة من قبل الوقف الشيعي تحت ضغط الميليشيات الولائية. ولم تغير وزارة الأوقاف الحسينيات المنتشرة في انحاء العراق وتحولها الى مساجد لأهل السنة، كما جرى في مدينة الثورة (مدينة صدام سابقا والصدر لاحقا والله اعلم الاسم القادم) والحرية والشعلة والشعب وغيرها، حيث حولت مساجد الله الى حسينيات الحسين بن علي. وتم تحويل الجامع الكبير في سامراء الى الوقف الشيعي.

ـ لم يجرأ اي رجل دين سني الدخول الى الجامعات العراقية والقاء خطب على طلبة العلم كما جرى بعد الغزو، وهذا ما شهدناه في الجامعة التكنلوجية والمستنصرية حيث يزورها معممون جهلة ويتحدثون عن مذهبهم وأئمتهم دون مراعاة لحرمة الجامعة وانها تضم عراقيين من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات.

ـ لم تقم الجامعات العراقية في عهد صدام بتقديم عروض مسرحية بنكهة طائفية، كما جرى في آذار 2007 على باحة الجامعة المستنصرية بموافقة رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم السياسية، وبحضور رئيس الجامعة وعميد الكلية الجاهل والمستحمر( د. محمد زكي)، حيث مثّل مجموعة من طلبة الكلية عرضاً مسرحياً شعبياً بعنوان (تشابيه) بدلالات طائفية مقيتة. وتضمن العرض الذي احتضنته باحة الكلية وفاة فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) ومشهد” اقتحام دار زوجها علي بن أبي طالب ولحظة مقتل فاطمة على يد عمر بن الخطاب”. ولم يقم استاذ جامعي بطرح سؤال يعبر عن خسة وسفالة لا يتصورها عقل مسلم كما جرى في جامعة ديالى حيث وضع الأستاذ الطائفي السافل (عباس حكمت فرمان) وهو يشغل منصب معاون عميد كلية القانون لشؤون الإدارة علاوة على مهنة التدريس لمادة العقوبات. وضع في أسئلته لامتحان نصف السنة السؤال التالي ” قام المدعو عمر بقتل شقيقته عائشة لتلبسها عارية في الفراش مع عشيقها متلبسين بالزنا. فقتلهما في الحال! فما هو الحكم القانوني؟”.

بالطبع بعد الاحتجاج على السؤال من قبل الطلبة والتظاهر عرض نظام الملالي في ايران على الأستاذ الطائفي القذر اللجوء السياسي في ايران!!!

ـ كان اكثرية عناصر الجيش الشعبي العراقي من الشيعة والأديان الأخرى، بل شارك فيه بعض العرب، ولم يجرأ اي عنصر على استعمال سلاحه لأغراض شخصية او عشائرية او في ارتكاب جرائم، كما يجري اليوم مع الحشد الشعبي الذي عاث فسادا أينما حلٌ، وقتال العشائر فيما بينها يتم بأسلحة رسمية تعود الى القوات المسلحة والحشد الشيعي، ومعظم العشائر ذات ولاءات للميليشيات الولائية. لقد اصبح رؤساء العشائر عالة على العراق، وصارت عُكلهم (العقال) رمزا للذل والعهر السياسي، واضحوكة للعراقيين عن الدكة العشائرية والفصل في أمور تافهة كتفاهتهم وسفاهتهم.

ـ لم تكن شوارع العراق مليئة بكاميرات المراقبة، وكانت السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش قليلة وعلى مداخل المدن فقط، ولم يكن عدد القوات الأمنية ما يزيد عن المليون، مع هذا كانت الجرائم تكشف خلال ساعات او ايام معدودة، ولا يجرؤ أي مسؤول عراقي على التوسط لمجرم.

ـ كان الكثير من الوزراء وأعضاء القيادة والمدراء العامون والسفراء قد تولوا مهامهم الوظيفية، دون ان يعرف الشعب العراقي انتماءاتهم المذهبية، ولم تطلب القيادة من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين تغيير أسمائهم الشركية مثل عبد الحسين وعبد الزهرة وعبد الأئمة. ولم تمنع وزارة الداخلية تغيير الإساء حسب رغبة المواطن ضمن إجراءات سهلة. وقد اعترف وزير الداخلية السابق (قاسم الاعرجي) بأن دائرة الجنسية التابعة لوزارته كان ترفض تغيير اسماء عمر وعائشة وعثمان وبكر لأسباب طائفية، ربما لكي تتم تصفيتهم من قبل الميليشيات الولائية، وهذا ما حصل خلال الحرب الاهلية عامي 2006 و2007.، حيث جرى القتل على الهوية.

ـ كان رؤساء وزراء العراق سعدون حمادي ومحمد حمزة الزبيدي من الشيعة، ولم يتولاها أي سني ما عدا احمد حسين لفترة قليلة حوالي عشرة شهور، وكان في الحكومة عدد من كبار المسؤولين من الأديان والقوميات الأخرى، ولم ترد كلمة أقليات في الخطب الحكومية مطلقا.

ـ كان الشعب العراقي شعبا واحدا موحدا في الدستور العراقي يضم جميع المواطنين، ولم يصنف الى كيانات ومكونات هشة ، وتغتال كلمة المواطنة من الدستور الفيلدماني من قبل الزعماء الشيعة والكرد.

ـ الرجل الوحيد الذي كان يسمح له بالدخول على الرئيس الراحل بسلاحه الشخصي (المسدس) هو صباح مرزة ( ابو علي)، وكان من الشيعة الفيلية.

ـ كان اسم والد صدام حسين، وزوج ابنته رغد اسمه حسين، واسم ابنه الأصغر علي، واسم عمه علي حسن، ولا يوجد في عائلته من اسمه بكر وعمر وعائشة.

ـ عندما وزع الرئيس الراحل أجهزة تلفاز على سكان الاهوار قالوا (الحمد لله صار عندنا تلفزيون حتى نشوف الإمام (أي الخميني)، وعندما ذكروا لصدام هذه الحكاية، ابتسم فقط ولم يعلق، ولم يتحدث لاحقا عن الحدث رغم مرارته، سيما انه تزامن مع الحرب العراقية الايرانية.

ـ أطلق الرئيس الراحل عدة مرات (عفو عام) وشمل جميع العراقيين بعض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية، ولم يستثنِ الا جلال الطالباني، بسبب عمالته المفرطة، فقد كان من ابرز اسباب نكبات العراق.

ـ كان للعراق هيبته في المحافل الدولية والعربية وبين دول الجوار، وجواز السفر العراقي محترم في جميع الدول، ولا يوجد فساد حكومي الا بحدود قليلة وفي دوائر ضيقة جدا، والعقاب صارم ولا يستثنى منه أحد، بل طال أقارب للرئيس العراقي وأبناء وزراء.

ـ لم يجرؤ اي مسؤول عراقي على تزوير شهادته الدراسية، فالتزوير جريمة مخلة بالشرف، والويل لمن يثبت عليه التزوير، ولم يتهافت الوزراء والمسؤولين في الحصول على شهادات عليا كالدكتوراة.

ـ كان العراق نظيفا من المخدرات والإيدز والأمية، ومنح جائرة من اليونسكو عن محو الأمية، واليوم لدينا (7) مليون أمي ومتهرب من الدراسة، ولم يكن في العراق مدارس من طين ولا كرافانات، ولا توجد مناهج دراسية بنكهة طائفية مقززة. وكان التعلم مجاني من الدراسة الابتدائية ولغاية الدكتوراة، ولم يُعتمد الاساس الطائفي في اختيار طلاب الدراسات العليا، ولا طلاب البعثات في الخارج.

ـ احترام المرجعية الشيعية، لم يعترض صدام حسين اعلان مراجع الشيعة أول ايام رمضان والعيد بعد اعلان الدولة الرسمي، ورغم محاولته مع البكر إقناع المرجع الخوئي على توحيد العطل الدينية لكنه رفض، وكان بإمكان الحكومة ان تطرده من العراق، فهو غير عراقي، او لا تجدد اقامته على أقل تقدير، لكنها لم تفعل احتراما للمرجعية الشيعية التي لم تحترم الحكومة العراقية.

ـ لم يعترض صدام على تكفير علماء الشيعة لأهل السنة خلال حكمه، وهو منهم، كفتاوي الخوئي والصدر وغيرهم. قال الخوئي عن أهل السنة (المخالفين) التالي” إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنا عشر عليهم السلام: أولهم علي بن أبي طالب (ع)، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه:

الوجه الأول: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم: أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب.

بل لا شبهة في كفرهم لان إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة، وما يشبهها من الضلالات؟

الوجه الثاني: أن المخالفين بأجمعهم يتجاهرون بالفسق. لبطلان عملهم رأسا، كما في الروايات المتظافرة. بل التزموا بما هو أعظم من الفسق، كما عرفت، وسيجئ أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. “. (مصباح الفقاهة2/111). وذكر الخوئي” لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب” في كتابه (منهاج الصالحين1/116). ويذكر أيضا ” بل لا شبهة في كفر المخالفين لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم، والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين”. (مصباح الفقاهة2/11). ويضيف في المصدر نفسه ” المراد من المؤمن هو من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنا عشر عليهم السلام: أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه: الوجه الأول: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم لان إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة، وما يشبهها من الضلالات، ويدل عليه أيضا قوله (ع) في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر”. (المصدر السابق).

تصوروا يا عباد الله! رجل دين اجنبي يكفر رئيس الجمهورية بكل وقاحة وهو يعيش في دولته ويأكل من زادها ويشرب من مائها ويغتني من ثروتها!!!

ـ لم يجرأ اي مرجع سني او شيعي ان يتدخل في سياسة البلد، ويدس أنفه في ما لا علاقة له به، فصمام الأمان هو الرئيس العراقي، وليس المرجع الديني، اليوم يحكم العراق المرجع الفارسي علي السيستاني والسفير الايراني وذيولهم من العراقيين السفلة، وصارت وزارة الخارجية العراقية قسما تابعا لوزارة الخارجية الايرانية، وهذا ما يقال عن الأجهزة الأمنية بكل صفوفها. العراق اليوم كيان مستباح لإيران وتركيا وغيرهما.

ـ كانت القطاعات الصناعية والزراعية والنفطية تسد حاجات العراق وهناك شبه اكتفاء ذاتي، ورغم الحروب والحصار كان النمو الاقتصادي يجري بوتائر متقدمة، واليوم يرفض النظام الايراني قيام الصناعة والزراعة في العراق فيقطع المياه ويسمم احواض الاسماك، ويخرب الصناعات القائمة مثل مصفى بيجي ومحطة كهرباء صلاح الدين التي فككتها الميليشيات الشيعية (عصائب أهل الحق الولائية)، وباعتها الى ايران واقليم كردستان العراق.

ـ لم يكن في العراق ضباط دمج برتب عالية (عميد، لواء وفريق) لم يخدموا في الجيش العراقي يوما واحدا، صحيح ان الرئيس الراحل كرم عدد من ضباط الصف الأبطال ممن سطروا انتصارات باهرة ومميزة في الحرب العراقية الايرانية، ولكن هؤلاء كانوا منتسبين للجيش وليسوا غرباء عنه، ومنحوا رتبة ملازم ثان وترقوا الى رتبة أعلى فقط (ملازم أول)، وتمت إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء الحرب مباشرة، ولم يكن في الجيش العراقي جنودا فضائيين بمئات الآلاف كما هو الحال اليوم باعتراف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (بريطاني الجنسية).

الخلاصة

هناك مئات الفوارق لكننا اختصرنا الأمر، ونترك الحكم للقارئ الفاضل ليحكم بنفسه على مرحلتين مفصليتين في تأريخ العراق الحديث، علما اني مستقل سياسيا ولا أنتسب الى أية منظمة او اتحاد أو نقابة سياسية او صحفية او ثقافية، لكننا اردنا توضيح الصورة وإجلاء الصدأ عنها بتجرد واستقلالية، سيما لمن لم يعيش المرحلة السابقة، ومحاولة تعزيز ملكة المقارنة عند شعبنا المظلوم والمبتلى بالفاسدين والعملاء والسفلة والإرهابيين والميليشيات الولائية الارهابية المسعورة المدعومة من الجارة اللدود.

كلمة اخيرة الى ما يسمى برئيس مجلس وزراء العراق

ذكر ابو الفداء” كثرت الحرامية في زمن الملك الناصر، وكانوا يكبسون الدور، ومع ذلك إذا أحضر القاتل إلى بين يدي الملك الناصر المذكور يقول: الحي خير من الميت، ويطلقه، فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقات وانتشار الحرامية والمفسدين”. (المختصر في أخبار البشر3/212).أقول: سبحان الله ما أشبه الملك الناصر برئيس مجلس وزراء العراق!.