أطاحت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بمتهم خطير انتحل صفتين رسميتين رفيعتين للنصب والاحتيال وتعقيب المعاملات في مؤسسات الدولة بطرق غير قانونية، حيث زعم المتهم أنه يعمل قاضياً في محكمة تحقيق النزاهة ومحققاً في الهيئة ذاتها.
وكشفت الهيئة عن تفاصيل العملية التي بدأت بتشكيل فريق عمل متخصص فور ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخص يستغل صفتين رسميتين لتحقيق مآرب شخصية، وبعد عمليات تحرٍّ ومراقبة دقيقة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تم نصب كمين محكم أدى إلى اعتقال المتهم بالجرم المشهود.
وبينت التحقيقات أن المتهم كان يتواصل هاتفياً مع وزارات ومؤسسات حكومية بصفة “قاضي نزاهة” لتمرير معاملات مشبوهة، كما استخدم هوية مزورة تحمل شعار هيئة النزاهة بصفتة “محققاً” لمراجعة الدوائر وإنجاز إجراءات غير قانونية.
وقد نُفذت عملية القبض استناداً إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، والذي أمر بتوقيف المتهم وفق القرار (160 لسنة 1983) لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه للعدالة.