في ضربة جديدة لملفات الفساد الإداري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق المدير العام لتربية الكرخ الأولى، بعد إدانته بقضية رشوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية.
وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية فرضت على المدان أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، عقب ثبوت تورطه بطلب مبلغ خمسين ألف دولار مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لإغلاق لجان تحقيقية قائمة بحقه والإبقاء على أحد مديري المدارس في منصبه.
وأكدت الهيئة أن المحكمة استندت إلى الأدلة والقرائن المتوافرة في الملف، والتي أثبتت مسؤوليته عن الجريمة، ما دفعها إلى إصدار حكمها وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر آذار الماضي، حين تمكن فريق تابع لهيئة النزاهة من الإيقاع بأحد الوسطاء متلبساً بطلب مبلغ الرشوة، في عملية كشفت خيوط القضية وأدت إلى صدور أمر القبض بحق المدير العام قبل أن تنتهي بإدانته قضائياً.