آخر تحديث:
أكدت وزارة الخارجية العراقية التزام الدولة الرسمي بالبقاء خارج صراع المنطقة ورفضها أن يكون العراق طرفاً فيه، مشيرة إلى أن التحركات الأحادية لبعض الأفراد والجهات لا تمثل توجه بغداد، مع تعهدها بحماية البعثات الدبلوماسية ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات.
ورغم هذه التأكيدات، يرى مراقبون أن السياسة الرسمية تصطدم بواقع دعم الحكومة للفصائل المسلحة وتوفير الغطاء المالي لها، وهو ما يرجعه منتقدون إلى غياب المحاسبة القانونية وامتناع القضاء العراقي عن تنفيذ أوامر القبض ضد قادة الميليشيات. وتوجه أصابع الاتهام في هذا الصدد إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الذي يُوصف بموالاته الوثيقة لطهران وتوفير الحماية القانونية للميليشيات، مما منحها نفوذاً واسعاً مكنها من السيطرة على القرار الأمني والعسكري بعيداً عن سلطة الدولة المركزية.