طالب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر بسلم الرواتب وتقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد الحلبوسي، في كتاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أن قانون رواتب موظفي الدولة وقرار سلم الرواتب المعمول بهما منذ سنوات طويلة، لم يشهدا تحديثات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن تعديل القانون أو إرسال مشروع جديد من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين شرائح الموظفين، لاسيما في ظل التفاوت الواضح بمستويات الرواتب والأجور.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تحركات نيابية متصاعدة لإعادة هيكلة سلم الرواتب، وسط دعوات لمعالجة الفوارق المالية بين مؤسسات الدولة وتحسين المستوى المعيشي للموظفين.