اتهمت كتلة حقوق النيابية، يوم الاثنين، أطرافاً سياسية مدعومة بضغوط أميركية وإقليمية، بالسعي لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر إعادة هيكلته ودمج عناصره داخل المؤسسات الأمنية الرسمية.
وقال النائب مقداد الخفاجي إن التحركات الجارية تستهدف تفكيك بنية الحشد الشعبي وتحويله إلى تشكيلات تابعة للوزارات الأمنية، معتبراً أن الملف يُستخدم كورقة ضغط سياسية على فصائل المقاومة وممثليها داخل البرلمان لتمرير قرارات ومشاريع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الخفاجي رفض حركة حقوق لأي مشروع يقضي بدمج أكثر من 200 ألف مقاتل من الحشد الشعبي ضمن وزارات أو مؤسسات أخرى، مشدداً على أن الحشد يمثل مؤسسة مستقلة لا يمكن المساس بهويتها أو دورها.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تداول معلومات عن مقترحات لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية عبر استحداث وزارة جديدة تضم الحشد الشعبي إلى جانب قوات أمنية أخرى، بينها الشرطة الاتحادية وحرس الحدود، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية العراقية.