صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلان وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات، استهدفت أفراداً وكيانات وسفناً مرتبطة بطهران، بالتزامن مع إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، إضافة إلى تفريغ بعض الشحنات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد من الإجراءات الأميركية الرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، بالتوازي مع التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته تعمل على إدراج إيران و”حزب الله” اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة قد توسع نطاق الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران وحلفائها.
وأكد ترمب، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في البيت الأبيض، أن موازين القوى في الشرق الأوسط تغيرت، معتبراً أن دول المنطقة تخلصت من “الهيمنة الإيرانية”، في رسالة تعكس توجه الإدارة الأميركية نحو مواصلة سياسة الضغط القصوى على طهران.