وسّعت هيئة النزاهة، مساء الاثنين، عملياتها في محافظة صلاح الدين، بعدما طوقت قوة أمنية مبنى ديوان المحافظة لتنفيذ أوامر قبض بحق 55 موظفاً مطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي، في واحدة من أكبر حملات الملاحقة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظة.
وأفاد مصدر أمني بأن قوة تابعة لهيئة النزاهة فرضت طوقاً أمنياً حول مبنى ديوان المحافظة، وشرعت بالبحث عن الموظفين المشمولين بأوامر القبض القضائية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الملفات أو الجهات التي ينتمون إليها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تقودها هيئة النزاهة في صلاح الدين، منذ توقيف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، على خلفية اتهامات بملفات فساد مالي كبيرة.
وكانت فرق النزاهة قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن واحدة من أبرز المضبوطات في القضية، بعدما عثرت داخل منزل الجميلي في تكريت على 25 قنينة مياه بلاستيكية محشوة بالدولارات الأميركية، كانت مخبأة داخل مدخنة المنزل في محاولة لإخفائها، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً وأعادت تسليط الضوء على حجم الأموال المرتبطة بملفات الفساد.