آخر تحديث:
في تصريح أعاد فتح أبواب السجال السياسي، وضع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معياراً جديداً للمسؤولية، مؤكداً أن الحزب الذي يدير الوزارة يتحمل تبعات ما يجري فيها، وهي قاعدة يرى مراقبون أنها تعيد طرح الأسئلة حول ملف وزارة النفط التي كانت ضمن حصة دولة القانون.
وبينما تُرفع شعارات محاسبة الفساد بعيداً عن الانتماءات، يرى منتقدون أن القاعدة التي طُرحت تنطبق قبل غيرها على الجهات التي امتلكت مفاتيح القرار الوزاري، لتعود مقولة “السودة على أهلها” إلى الواجهة ولكن هذه المرة بوجه مختلف.
ويفتح التصريح باب التساؤلات: هل كان الاعتراف دعوة للمحاسبة أم عودة غير مباشرة لملفات ظلت حاضرة في ذاكرة الشارع العراقي؟