في اجتماع حمل رسائل أمنية وسياسية حاسمة، أكد ائتلاف “إدارة الدولة” مساء الأربعاء أن أي جهة تمارس نشاطاً يهدد أمن العراق خارج إطار المؤسسات الرسمية تعد “خارجة عن القانون”، مشدداً على أن مرحلة السلاح خارج الدولة ستكون أمام استحقاقات قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف في القصر الحكومي، بحضور الرئاسات الثلاث ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وقادة القوى السياسية المنضوية في الائتلاف، حيث ناقش المجتمعون الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية على العراق.
وأكد الائتلاف دعمه الكامل لسياسة حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية ساحةً لاستهداف دول الجوار أو إدخال البلاد في صراعات لا تخدم مصالح الشعب العراقي، مشدداً على أن أي نشاط مسلح خارج المؤسسات الرسمية بعد انتهاء المهلة سيخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
كما أدان المجتمعون الاعتداءات التي طالت القوات المسلحة العراقية وأدت إلى سقوط عدد من منتسبيها، داعين إلى الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنظيم ملف السلاح وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج سلطة الدولة.
وفي الجانب الاقتصادي، بحث الاجتماع خطط مواجهة الضغوط المالية، وضمان استمرار الخدمات والمشاريع، وتنويع مصادر الإيرادات، وتطوير منافذ تصدير النفط، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد الهدر والتهريب والفساد.
وأكد الائتلاف أن العراق يسعى إلى لعب دور داعم للتهدئة والحوار في المنطقة، ورفض تحويل أراضيه إلى ساحة صراع، مع تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تثبيت المسار السياسي ومواجهة التحديات المقبلة.