أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، وجود تحرك برلماني لإجراء تعديل على قانون التقاعد الموحد، يتضمن إعادة رفع السن الإلزامية للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الوظيفية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضحت الهلالي أن التعديل المرتقب سيُقدَّم قريباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليه وإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، مبينة أن سن التقاعد الاختياري سيبقى عند 50 عاماً لمن يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاماً.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مقترحات سبق أن طرحتها اللجنة المالية النيابية لمعالجة بعض الثغرات التنفيذية في قانون التقاعد، والحفاظ على الكفاءات والخبرات في مؤسسات القطاع العام.
وكان مجلس النواب قد أقر عام 2019 تعديلاً على قانون التقاعد خفّض بموجبه السن القانونية للإحالة على التقاعد من 63 إلى 60 عاماً، وهو القرار الذي أثار آنذاك نقاشاً واسعاً بين الأوساط الوظيفية والاقتصادية، وسط مطالب بإعادة النظر فيه بما يحقق التوازن بين تجديد الوظائف والاستفادة من أصحاب الخبرة.