في خطوة وصفت بأنها من أبرز التحركات الرقابية داخل وزارة الكهرباء، وجّه وزير الكهرباء كتاباً رسمياً إلى هيئة النزاهة لتدقيق كشوفات الذمة المالية لجميع المسؤولين الذين شغلوا مواقع قيادية وحساسة في الوزارة منذ عام 2005 وحتى 2026.
الكتاب فتح باباً واسعاً أمام مراجعة مرحلة امتدت لأكثر من عقدين، في مؤسسة لطالما ارتبط اسمها بملفات الأزمات المالية والإدارية وتحديات قطاع الطاقة، ليضع أداء المسؤولين السابقين والحاليين تحت مجهر الرقابة والتدقيق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المطالب بترسيخ الشفافية ومكافحة الهدر والفساد، وسط تساؤلات عن حجم الملفات التي قد تكشفها عمليات التدقيق، وما إذا كانت ستتحول إلى مسار فعلي للمحاسبة أم تبقى ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة.
وزارة الكهرباء تفتح بذلك صفحة جديدة عنوانها “الوثيقة قبل التصريحات.. والمساءلة قبل التسويات”، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج التدقيق الذي قد يعيد رسم صورة واحدة من أكثر الوزارات إثارة للجدل في العراق.