الأموال المستردة من قضايا الفساد تفتح باباً جديداً أمام الحكومة لدعم المال العام

بغداد.
متداول : باتت الأموال والأصول التي تتم استعادتها من المتهمين والمدانين بقضايا الفساد أمام مسار قانوني يتيح للدولة الاستفادة منها والتصرف بها بعد اكتساب الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين الدرجة القطعية واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمصادرة والاسترداد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لاستعادة الأموال التي ثبت ارتباطها بجرائم الفساد والكسب غير المشروع وإعادتها إلى خزينة الدولة بما يعزز حماية المال العام ويتيح توظيف الأموال المستردة في المجالات التي تخدم المصلحة العامة.
وتشير أحكام قضائية حديثة إلى تضمين قرارات المصادرة والتصرف بالأموال أو الممتلكات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فيما نصت بعض الأحكام على إيداع أموال أو أصول لدى الجهات المختصة للتصرف بها وفق القانون بعد استكمال مراحل التقاضي.
وتؤكد وزارة المالية أن استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد يجب أن يضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة وأن إجراءات استرداد المال العام تخضع للسياقات القانونية وبالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة.
ومن شأن اكتمال عمليات الاسترداد والمصادرة أن يوفر للدولة موارد إضافية يمكن إدارتها ضمن الأطر القانونية والموازنة العامة بدلاً من بقاء الأموال والأصول المصادرة مجمدة إلى حين حسم الإجراءات القضائية والتنفيذية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الحكومية والقضائية لملاحقة ملفات الفساد واسترداد المال العام، وسط تأكيدات رسمية على أهمية التكامل بين القضاء والجهات الرقابية والمالية لضمان إعادة الأموال إلى الدولة وحمايتها من أي تلاعب أو هدر.
ويبقى تحديد أوجه إنفاق الأموال المستردة وآليات إدخالها إلى الخزينة العامة مرتبطاً بالضوابط القانونية والمالية النافذة وبما يضمن توجيهها إلى الأولويات التي تحددها الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية.