بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي اليوم ،عن ان تمرير قانون التقاعد الموحد العام المرسل من السلطة التنفيذية سيؤدي إلى ان تكون رواتب النواب التقاعدية مقاربة للراتب التقاعدي للمدير العام .وأشار النائب الحسناوي في تصريح صحفي له اليوم :الى ان ” القانون الذي شرع رواتب أعضاء مجلس النواب ، وردته المحكمة الاتحادية من الناحية الشكلية ، أصبح بات وملزم من المحكمة الاتحادية ” . وتابع الحسناوي ” انه اذا اردنا ان يكون هناك قانون تقاعدي للنواب فانه يجب ان ياتي من السلطة التنفيذية وقد أرسلت ضمن قانون التقاعد الموحد العام فقرات او مواد خاصة بتقاعد النواب والوزراء والدرجات الخاصة ، وهذه أعطت النائب تقاعد موظف درجة خاصة {ب} اي ما يعادل راتب مدير عام ، والوزير 2،5 % مضروب باخر راتب اسمي وبعدد سنوات الخدمة ، وحاولت ان تدمج هذا القانون مع تقاعد الموظفين ، لكن المحكمة الاتحادية بتت في هذا الموضوع وأنهت الرواتب التقاعدية بما يتعلق بقانون 50 ، لكن اذا مرر قانون التقاعد الموحد العام فسيكون هناك رواتب لأعضاء مجلس النواب بدرجة مدير عام ” .وعد متابعون للشان العراقي قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب بانه منصف للجميع ، وشددوا على ضرورة ان يكون هناك قرارا مماثلا لإلغاء رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين .يذكر ان نواب كتلة المواطن في البرلمان وأعضاء ائتلاف المواطن في مجلس المحافظات كانوا المبادرين الى التنازل عن تلك الرواتب بتوجيه من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم وخدمة للوطن والمواطن ، ليحذوا آخرين حذو المجاهدين الخلص الذين يضعون المواطن أولوية في عملهم ومسيرتهم الوطنية والإنسانية.