مفوضية الانتخابات:تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على سحب قرار المجلس بعدم استبعاد المرشحين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم ، الاتفاق مع مجلس النواب على سحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي “انه تم عقد عدة اجتماعات مع رئيس مجلس النواب بالاضافة الى متابعتنا مع الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية لتفسير قرار البرلمان التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين بالاضافة الى الطلبات التي قدمت من الامم المتحدة ومراجع الدين ورؤساء الكتل بينهم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء بالتريث بالاستقالة لحين حل المشكلة”.وأضاف “انه وبعد عقد هذه الاجتماعات توصلنا الى حلول بان مجلس النواب يصدر قراراً تشريعياً بحماية المفوضية من اي قرارات اخرى وسحب قراره التشريعي الخاص بعدم استبعاد المرشحين”.وأشار الزوبعي الى “اننا ننتظر جلسة البرلمان يوم  غدا الاحد  ونأمل الى نصل الى حلول بحسب الاتفاق”.وعن عدول اعضاء مجلس المفوضين سحب استقالاتهم بعد هذا الاتفاق أكد عضو المجلس ان “الاستقالات مازالت موجودة لدى رئيس مجلس المفوضين ولم نسحبها وان العدول عن الاستقالة مرهون على ماوعدنا به البرلمان”.وكان مجلس النواب قد اصدر في جلسته 19 من اذار الحالي قرارا تشريعيا يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية.وقال صفاء الموسوي المتحدث باسم المفوضية ان “المفوضية اصدرت بيانا حول القرارات الصادرة من مجلس النواب والقرارات القضائية المتعلقة باستبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية العامة”.   واوضح “حسب القانون نحن ملزمون، بقرارات السلطتين القضائية والبرلمانية وامامنا قرار قضائي باستبعاد مرشحين وقرار تشريعي من البرلمان يلزمنا بعدم استبعاد مرشحين “. واضاف “في الحقيقة اصبحنا اليوم امام حكمين مختلفين من السلطتين القضائية والتشريعة وكلاهما ملزم بحسب القانون ونحن اصبحنا في حيرة من امرنا”.   واضاف “لذلك قررنا تقديم الاستقالات ونحن بانتظار موافقة رئيس المفوضية”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت الثلاثاء الماضي ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين”.