لفك الطلسم..ايهما الاكبرالتحالف الوطني ام دولة القانون؟!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقرير سعد الكناني.. في الوقت الذي ينتظر العراقيون ان يعلن التحالف  الوطني اسم مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة وفقا للتوقيتات الدستورية فجأت تصريحات نواب عن دولة القانون المراقبين باعتبار كتلتهم هي الاكبر وليس التحالف.وقال  النائب عن الائتلاف حسين المالكي في تصريح صحفي قبل اسبوع تقريبا إن “ائتلاف دولة القانون تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الاكبر ويتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء”.وسبق لدولة القانون ان قدم الطلب بمعزل عن التحالف الوطني الذي قدم نفسه سياسياً بانه صاحب الكتلة النيابية الأكبر من حيث عدد المقاعد  123 مقعداً “، مشيرا الى ان “الطلب جاء على اعتبار ان التحالف الوطني لحد الان لا توجد له مصادقة وتبويب قانوني على انه الكتلة الاكبر في البرلمان”.مراقبون فسروا تصريحات اعضاء دولة القانون على انها اعلان لانسلاخهم من التحالف الوطني الذي بادر الى تسريب وثيقة موقعة من قبل رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي لى جانب الكتل الاخرى في التحالف تؤكد انه الكتلة الاكبر.لكن النائب  عبد السلام المالكي شكك في صحة الوثيقة  طاعنا بتزويرها  ومؤكدا ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا وحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010.وقال المالكي في بيان صحفي ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني خاصة اننا اكبر مكونات التحالف بالتالي فلا يمكن تقديم مثل هكذا ورقة دون علمنا او موافقتنا عليها”.وكان رئيس التحالف ابراهيم الجعفري  قد اعلن في بيان عقب لقاء قادته مساء السبت  التاسع والعشرين  من حزيران (اي قبل الجلسة الاولى بيومين) ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر،وقال الجعفري بحضور قادة التحالف “تفاعُلاً مع توجيهات المرجعيّة الدينيّة الرشيدة اجتمعت الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ العراقيِّ، وقرَّرت الإعلان عن أنَّ التحالف الوطنيَّ هو الذي يُسمِّي الكتلة النيابيّة الأكبر في مجلس النواب، والتي ستُسمِّي مُرشَّحها لرئاسة الوزراء على وفق المادّة الدستوريّة”.لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري اعلن عدم تسلم رئاسة المجلس أي قرار من المحكمة الاتحادية يعتبر ائتلاف دولة القانون الكتلة البرلمانية الأكبر.من جانبه قال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، الخميس  ، أن “هذا الامر عائد للمحكمة وهي التي تثبت او تنفي ذلك” ، داعيا رئيس الجمهورية الجديد فؤاد معصوم الى “تكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة”، مشدداً على ضرورة “الالتزام بالمدد الدستورية بهذا الشأن”.السلطة القضائية نفت صدور قرار جديد بخصوص الكتلة البرلمانية الاكبر، مؤكدة عدم صدور اي قرار سوى سوى “الذي صدر في العام 2010″.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار إن “المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر قرارا جديدا بخصوص الكتلة البرلمانية الاكبر سوى ذلك الذي صدر في العام 2010″.هذا الخلاف ربما سيجعل موضوع تسمية  رئيس  الوزراء اكثر  صعوبة داخل التحالف الوطني لاسيما بعد تشديد المرجعية الدينية العلي في النجف على ان يحظى المرشح بتوافق وطني وهو ما فسره البعض على انه تلميح باستبعاد المالكي الذي يواجه برفض السنة والكرد اضافة الى كتلتي المواطن والاحرار .الامر الذي يضع التحالف الوطني في موقف حرج لاسيما وان نوابه كانوا يتذرعون بالسياقات الدستورية التي تقتضي بتسمية رئيسا البرلمان والجمهورية قبل الاعلان عن مرشح رئاسة الوزراء وهو ما عمل عليه الكرد والسنة ليرموا الكرة في ملعب التحالف الوطني.وما يزيد الامور الحاحا رد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلباً قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي ينص على اعلان “دولة القانون” بانه الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، ولها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة. حسبما ذكر مصدر في التحالف الوطني لوسائل اعلام.وذكر المصدر، أن معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على اعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر وانها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة”.ومع اصرار دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة ورفض الاطراف الاخرى لذلك يبقى التساؤل كيف سيكون السيناريو المقبل ؟ وهل ستتدخل المحكمة الاتحادية مرة اخرى لحسم الامر كما فعلت عام 2010  ولكن باتجاه معاكس  .هذا ما سيتضح بعد عيد الفطر المبارك وانعقاد جلسة البرلمان المقررة في الخامس من آب المقبل.