بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يصدر لغاية الان اي قرار بشان صرف مستحقات اقليم كوردستان المالية، مؤكدة ان خزينة الدولة لاتعاني من اي مشكلة في السيولة المالية.وقالت عضو اللجنة عن التحالف الكوردستاني نجيبة نجيب : إن “الكورد بإنتظار ان يوفي العبادي بتعهداته بشأن صرف مستحقات الاقليم المالية”، مؤكدة ان “الاقليم ليست لديه مشكلة من ان تصرف المستحقات المالية للاشهر المتبقية من السنة وهي اربعة اشهر، وان تصرف باقي المستحقات المالية لحين المصادقة على الموازنة الاتحادية”.واوضحت نجيب ان “خزينة الدولة لاتعاني من اي عجز مالي وهذا ما ابغلنا به وزير المالية السابق وكالة صفاء الدين الصافي، والعملية بحاجة الى ايعاز من العبادي لاطلاق مستحقات الاقليم المالية”.ووافق الكورد على الدخول في حكومة العبادي بشط تنفيذ عدة مطالب بسقوف زمنية ابرزها دفع مستحقات الاقليم المالية المتأخرة وشطب النصوص العقابية الواردة في الموازنة الاتحادية وحسم الملفات الخلافات خلال ستة اشهر كحد اقصى.واعلنت الحكومة الاتحادية، مساء امس الاحد، عن انها ستصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان قبل حلول عيد الاضحى.وكانت بغداد قد قطعت حصة إقليم كوردستان والبالغة 17 في المئة من ميزانية الدولة منذ مطلع العام الحالي بسبب خلافات حول تصدير النفط الكوردي.وقال محمد شياع السوداني وزير المالية وكالة في تصريحات اطلعت عليها “شفق نيوز” ان “الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان قبل حلول عيد الاضحى المبارك”.وتفاقمت وطأة الأزمة الاقتصادية في الإقليم بعد سيطرة داعش في حزيران على معظم شمال وغرب العراق وتدفق مئات آلاف النازحين على الإقليم.ونقلت وسائل اعلام كوردية عن مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء ان “مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة ارسال سلفة الى اقليم كوردستان لتأمين رواتب الموظفين”.ويؤكد مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي ان الازمة المالية التي يمر بها الاقليم وما تعرض له من هجمات ارهابية تركت آثارا اقتصادية واضحة ودفعت بمئات الشركات الى الانسحاب أو توقف مشاريع الاستثمار.