أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة لمواجهة القفزات المتتالية في أسعار الطاقة، مفعّلاً قانوناً تاريخياً يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وذلك في مسعى لزيادة وتيرة إنتاج الوقود والكهرباء وتأمين الاحتياجات المحلية.
أبرز نقاط التحرك الرئاسي:
-
تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي (1950): استند ترامب إلى هذا القانون الذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية لدعم الصناعات الحيوية، بهدف تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وحماية أمن الطاقة من التقلبات الخارجية.
-
مواجهة الضغوط الجيوسياسية: تأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على ارتفاع أسعار البنزين والاضطرابات التي خلفتها الحرب الإيرانية وتأثيراتها العميقة على أسواق النفط العالمية.
-
تمويل البنية التحتية: تمنح المذكرات الرئاسية التي تم توقيعها وزارة الطاقة الضوء الأخضر لاستخدام مخصصات مالية من قانون الميزانية الأخير، لغرض تحديث البنية التحتية للطاقة ورفع القدرة الإنتاجية في الداخل الأمريكي.
سياق القرار: يرى البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز “سيادة الطاقة” الأمريكية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المستهلك الأمريكي.