وأعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد جاسم الخفاجي، أن جهاز الادعاء العام استجاب لإخبار رسمي قدمه، وأصدر توجيهاً بفتح تحقيق قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن حقيقة الملف ومتابعة جميع الملابسات المرتبطة به.
ويستند الإخبار إلى تصريحات موثقة لوكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، تحدث فيها عن عدم وضوح أبواب صرف نحو 140 مليار دولار من إيرادات العراق خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بتحقيق أصولي لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وبحسب الوثائق الرسمية، أحالت رئاسة الادعاء العام الملف إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية للشروع بالإجراءات القانونية، في خطوة تمثل بداية المسار القضائي للتحقيق في القضية.
وأكد الخفاجي أنه يتابع الملف بشكل مباشر من العاصمة بغداد، مشدداً على ضرورة المضي في التحقيق حتى كشف مصير الأموال، وترسيخ مبدأ المحاسبة وحماية المال العام.