وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها باشرت متابعة الحادث الذي وقع في 3 تموز 2026 فور ورود المعلومات الأولية، والذي أسفر عن مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله خالد وإصابة آخر واحتجاز عدد من الصيادين، مؤكدة تنسيقها المباشر مع السفارة العراقية في الكويت والجهات المختصة في البلدين لمعالجة تداعيات القضية.
وبيّنت أن سفارة العراق في الكويت أبلغتها، في 5 تموز، بالمعلومات الأولية الواردة من السلطات الكويتية، لتصدر على إثرها توجيهات عاجلة من وزير الخارجية فؤاد حسين بمتابعة الملف والتواصل مع الجهات الكويتية المختصة لكشف جميع ملابساته.
وخلال زيارته الرسمية إلى الكويت في 8 تموز، طرح وزير الخارجية القضية أمام كبار المسؤولين الكويتيين، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد اليوسف، مؤكداً رفض العراق القاطع لتكرار مثل هذه الحوادث، وضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين وصون العلاقات الأخوية بين البلدين.
وذكر البيان أن الجانب الكويتي قدّم، خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، تسجيلاً مصوراً يوضح ملابسات الحادث، موضحاً أن الواقعة حدثت خلال ساعات الليل، وأن إطلاق النار لم يكن يستهدف إيقاع خسائر بشرية بشكل متعمد.
وفي ضوء ذلك، وجّه وزير الخارجية السفارة العراقية في الكويت بمواصلة متابعة التحقيقات الجارية، والتنسيق مع قيادة القوة البحرية العراقية لاستكمال المعلومات الفنية والقانونية، بما يضمن الوصول إلى النتائج النهائية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت وزارة الخارجية أن مسؤولية تأمين المياه الإقليمية العراقية وحماية الصيادين وتنظيم حركة الملاحة تقع ضمن اختصاصات الجهات العراقية المعنية، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وكان الصيادون العراقيون المحتجزون قد عادوا، الخميس الماضي، عبر منفذ سفوان الحدودي، برفقة جثمان الصياد نجم عبد الله خالد، فيما نُقل الصياد المصاب ثائر محمد سلمان لتلقي العلاج، إلى جانب الإفراج عن بقية أفراد الطاقم.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية، وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية الكويتية في البصرة للمطالبة بحماية الصيادين العراقيين، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.