تشهد الساحة السياسية في العراق مرحلة حساسة من التجاذبات، مع استمرار حالة الانسداد السياسي داخل قوى “الإطار التنسيقي”، التي لم تتمكن حتى الآن من حسم اسم رئيس الوزراء المقبل، رغم تعدد الاجتماعات والحوارات بين قادتها.
في قلب هذا المشهد، يبرز التنافس بين شخصيات سياسية بارزة، من بينها نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه داخل التحالف عبر كسب دعم الكتل السياسية المؤثرة. إلا أن هذا التنافس لم يعد العامل الوحيد في تحديد المسار، بعد أن بدأت ملامح التوجه نحو “مرشح تسوية” تفرض نفسها كخيار واقعي.
السبب الرئيسي لهذا التعثر يعود إلى طبيعة التوازنات داخل الإطار التنسيقي، إذ لا تمتلك أي كتلة القدرة على فرض مرشحها بشكل منفرد، ما يجعل مفهوم “الثقل النيابي” عاملًا حاسمًا في ترجيح كفة أي مرشح. هذا الثقل لا يرتبط فقط بعدد المقاعد، بل يمتد إلى شبكة التحالفات والقدرة على جمع التأييد من أطراف متعددة داخل التحالف.
ومع تصاعد الخلافات، برزت في الأيام الأخيرة أسماء جديدة تُطرح كبدائل وسطية، في محاولة لكسر الجمود السياسي. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى القوى السياسية بأن الإصرار على المرشحين التقليديين قد يطيل أمد الأزمة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متراكمة على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
في المقابل، لا تزال فكرة التوافق الشامل تصطدم بعقبة المصالح المتباينة، ما دفع بعض الأطراف إلى طرح خيار الحسم عبر التصويت داخل الإطار، وهو ما قد يمثل تحولًا في آلية اتخاذ القرار من الإجماع إلى الأغلبية. لكن هذا الخيار بدوره يحمل مخاطر تعميق الانقسام إذا لم يُدار بحذر.
إقليميًا ودوليًا، تحظى مسألة اختيار رئيس الوزراء باهتمام ملحوظ، حيث يُنظر إلى شخصية المرشح المقبل باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في استقرار العراق وعلاقاته الخارجية. لذلك، يزداد الحديث عن ضرورة أن يكون المرشح المقبِل مقبولًا على أكثر من صعيد، وليس فقط داخل البيت السياسي الشيعي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات؛ إما التوصل إلى اتفاق داخلي يُنهي الخلاف، أو الذهاب نحو مرشح تسوية، أو استمرار المراوحة السياسية لفترة أطول. وبين هذه الخيارات، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح القوى السياسية في تغليب منطق الدولة على حساب التنافس، أم أن الانسداد سيستمر بانتظار تسوية أكبر؟
في النهاية، يبدو أن مستقبل الحكومة في العراق لن يُحسم فقط بالأرقام، بل بقدرة الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا، طال انتظارها.