كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي، عن توجه حكومي وبرلماني للانتقال تدريجياً إلى نظام “موازنة البرامج والأداء” ابتداءً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الإنفاق العام وربط الأموال المصروفة بالأهداف والنتائج المتحققة.
وقال الدراجي إن اللجنة المالية بحثت مع وزير المالية فالح الساري التعديلات الأساسية على مشروع موازنة 2027، والتي تتضمن تغيير آلية إعداد وتنفيذ الموازنة التقليدية، والانتقال إلى نهج يعتمد التخطيط والرقابة وتحديد الأولويات.
وأوضح أن المرحلة الأولى من التطبيق ستشمل وزارة الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين كنماذج تجريبية، على أن تتوسع التجربة خلال عام 2028 لتشمل خمس وزارات وخمس محافظات إضافية، وصولاً إلى تعميمها على جميع مؤسسات الدولة.
وأكد أن الهدف من النظام الجديد يتمثل في حماية المال العام، وتقليل الهدر، وتعزيز الرقابة على الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، خصوصاً في الموازنة الاستثمارية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار إصلاحي أوسع تعمل عليه الحكومة لإعادة هيكلة الإدارة المالية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه بإعداد موازنة البرامج بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية، فيما بدأت وزارة المالية إعداد مشروع موازنة عام 2027 بعد فترة من اعتماد العراق على الصرف المؤقت نتيجة عدم إقرار جداول الموازنات السابقة.