كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية عن توجيهات جديدة إلى الجهات المصرفية والمالية لاتخاذ إجراءات بحق شبكات تمويل تنظيم داعش وكيانات وأشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني، استناداً إلى قرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب الوثيقة، فقد جرى تعميم الإجراءات على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية، بهدف تنفيذ القرارات الخاصة بتجميد وملاحقة التعاملات المالية المرتبطة بالجهات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأشارت التوجيهات إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية فرض عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات في مناطق مختلفة، بعد اتهامهم بتسهيل عمليات نقل الأموال ودعم شبكات مرتبطة بتنظيم داعش.
كما شملت الإجراءات كيانات مرتبطة بحزب الله، ضمن العقوبات المفروضة بموجب القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب، في إطار استهداف مصادر التمويل والدعم اللوجستي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لتعزيز الرقابة المالية، وتشديد متابعة حركة الأموال، ومنع استخدام النظام المصرفي في تمويل الأنشطة المحظورة أو الالتفاف على العقوبات الدولية.