شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأحد، على أهمية الإسراع في استكمال التشكيلة الحكومية الحالية برئاسة علي الزيدي، داعياً مجلس النواب العراقي إلى حسم ملف الوزارات الشاغرة ومنح الثقة لمرشحيها لإنهاء حالة التعطيل السياسي.
وجاءت تصريحات المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسرور بارزاني عقب اجتماع جمعهما في بغداد، حيث أكد الجانبان مناقشة جملة من الملفات الأساسية المرتبطة بمسار العملية السياسية وتعزيز الاستقرار ضمن الإطارين الوطني والديمقراطي، وفي مقدمتها استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي.
وأوضح المالكي أن المرحلة الحالية تتطلب “تصحيح المسار السياسي” عبر الإسراع في تمرير مرشحي الوزارات المتبقية، مشيراً إلى وجود تقارب في وجهات النظر بين القوى السياسية بشأن ضرورة إنجاز هذا الملف، وأضاف: “رؤانا متقاربة وهناك تفاؤل بإمكانية تجاوز العقبات القائمة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو الجاري، الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الوزاري مع التصويت على 14 وزيراً، فيما تأجل الحسم في 9 حقائب وزارية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بسبب استمرار الخلافات السياسية حول توزيع المناصب السيادية والخدمية.
ويأتي هذا التأجيل وسط تصاعد الحديث عن ضغوط وتحذيرات دولية تتعلق بإمكانية إشراك شخصيات أو جهات مرتبطة بفصائل مسلحة ضمن الحكومة الجديدة، الأمر الذي أضاف مزيداً من التعقيد إلى مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية بشكلها الكامل.