تتوسع دائرة المواجهة مع الفساد في العراق لتشمل ملفاً جديداً طالما أثار الجدل، مع تحرك الجهات الرقابية نحو مراجعة ملفات الشهادات المزوّرة والوهمية التي يُشتبه بأنها منحت بعض المسؤولين والموظفين مواقع ومناصب لا يستحقونها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحملة الجديدة لا تقتصر على قضايا هدر المال العام، بل تمتد إلى تدقيق المؤهلات العلمية التي استُخدمت للوصول إلى مناصب سياسية وإدارية، بما في ذلك ملفات نواب ومسؤولين وموظفين في مؤسسات حكومية مختلفة.
وأشارت المصادر إلى وجود حالات لشهادات صادرة من جامعات داخل العراق وخارجه تخضع للتدقيق، وسط تساؤلات حول مدى توافقها مع الضوابط القانونية والأكاديمية المعتمدة.
كما يطال التدقيق ملفات بعض العاملين في المؤسسات الأمنية، بعد تداول معلومات عن حصول أفراد على شهادات وألقاب أكاديمية خلال فترة الخدمة، الأمر الذي دفع إلى طرح تساؤلات بشأن آليات منح تلك الشهادات ومدى الالتزام بالإجراءات الرسمية.
وتأتي هذه التحركات ضمن مسار أوسع لملاحقة ملفات الفساد الإداري، وسط دعوات لتطبيق معايير صارمة تضمن أن تكون المناصب والمسؤوليات قائمة على الكفاءة والاستحقاق لا على أوراق مشكوك في صحتها.