خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة

خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منح  مقتدى الصدر، خصومه الضوء الاخضر للمضي بتشكيل الحكومة، مع التزام تياره “الحياد” الكامل وعدم التدخل “لا ايجابا او لا سلباً”.وتشير اوساط مقربة من الصدريين ، الى ان زعيم التيار مقتدى الصدر “يرى ان العودة الى التوافقية يعني توزيع الثروات بين اقتصاديات الأحزاب”.وانشأت الاحزاب خلال السنوات الماضية، “مكاتب اقتصادية” مهمتها ادارة الجوانب المالية، وتتهم هذه المكاتب بابرام “صفقات مشبوهة” و”ابتزاز” للوزارات.وتفيد التسريبات الشحيحة من الكواليس بسبب اعلان الصدريين “الصمت الاعلامي” منذ السبت الماضي، ان “مشروع الصدر” يقوم على “حصر القوة والاقتصاد بيد الدولة”.

ويخشى “الإطار التنسيقي”، وفق المصادر، “انفراد الصدر بالحكومة” من عدة قضايا من بينها “تقليم اظافر بعض الفصائل المسلحة وتقديم بعض الشخصيات الكبيرة المتهمة بالفساد الى القضاء”.واشارت تلك المصادر الى ان زعيم التيار الصدري “ابلغ الإطار التنسيقي بهذا المشروع، وكان أحد اهم اسباب الخصام بين الطرفين”.وعلى هذا الاساس يحاول “التنسيقي” بشتى الوسائل “عرقلة مشروع الصدر”، ويتمسك بفرضية تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر.وكان الصدر قد نشر تغريدة الاربعاء الماضي، موجها كلامه الى الإطار التنسيقي، قال فيها ان “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم”.واضاف في التغريدة التي جاءت عقب فشل التحالف الثلاثي للمرة الثانية بعقد جلسة في البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية:”لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية».وتتضارب مواقف “التنسيقي” حول ادارة الازمة خلال “مهلة الصدر”، بين محاولة “ترويج” مبادرة التجمع الشيعي، وبين من فقد الحل.

ويسرّب “اطاريون” انباء نية زعيم منظمة بدر هادي العامري، الذهاب الى الحنانة لتسليم “الصدر” مبادرة الإطار التنسيقي الأخيرة.كما يسربون معلومات عن مفاوضات قريبة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقوم بها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.بالمقابل كان قد التقى رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، سفراء 3 دول اوروبية في بغداد خلال اليومين الماضيين.وتحدث العامري خلال تلك اللقاءات مع سفراء (المانيا، بريطانيا، ايطاليا)، حول مبادرة الإطار التنسيقي، وعدم التنازل عن “تشكيل الكتلة الأكبر”.وفي الشأن نفسه، اعتبر عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة واحد أطراف “التنسيقي” ان الحل هو بالحوار.

وهاجم الحكيم الذي أكد بانه لن يشترك في الحكومة المقبلة في لقاء متلفز، الصدر وحلفاءه، وقال ان “النخب السياسية والشعب حتى الان لا يعرف خطة وبرامج التحالف الثلاثي لإدارة الدولة”.وكانت معلومات تفيد بان الإطار التنسيقي قد أصبح “شبه عاجز” بسبب انسحاب الصدر واعلان شركائه الحزب الديمقراطي والقوى السنية، بالتزامهم داخل التحالف.ونقلت منصات رقمية تابعة لــ”الاطاريين” تصريح احمد الموسوي، أحد اعضاء التكتل الشيعي، بانه يستبعد التوصل الى اتفاق قريب لتشكيل الحكومة.وقالت تلك المنصات ان الموسوي قال ان “مهلة التيار الصدري لن تؤدي الى اي اتفاق دون وجود توافق شيعي”.وكان اجتماع استمر عدة ساعات في منزل رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي بعد اعلان الصدر مهلة الـ “40 يوما”، أطلق فيها “التنسيقي” مبادرة لحل الازمة.وكررت المبادرة نفس البنود السابقة في خلال فترة الازمة التي بدأت منذ 5 أشهر، ودعت الى “الحوار” وتشكيل كتلة أكبر مع “الصدر”.وقال بيان للاطاريين عقب الاجتماع الاخير، ان المبادرة تتركز على عدة مبادئ منها “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين (الإطار التنسيقي والتيار الصدري)”.اضافة الى “الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة، كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.وأكد “الإطار التنسيقي” في مبادرته “أهمية وجود اتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.وحتى الان لم يعلق التيار الصدري على مبادرة خصمه، والتي يعتقد بانها جاءت متأخرة، حيث سبقهم زعيم التيار بإعلان “اعتكافه” طول شهر رمضان حتى بعد عطلة العيد.بدوره يقول غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي، ان “الازمة قد لا تبقى مستمرة حتى نهاية الـ 40 يوما، فقد تحدث مفاجأة”.واضاف الدعمي في اتصال مع (المدى) انه «قد ينتقل جزء من المقاطعين الى صف التحالف الثلاثي وحينها سيمرر رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة».ويعتقد الباحث في الشأن السياسي، ان استمرار حالة الانسداد «يضغط بشدة على الإطار التنسيقي ولن يبقى متماسكا لوقت طويل».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *