وجّه رئيس المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، التي تحمل صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، دعوة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء لتبني حزمة إصلاحات إدارية ومالية، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية وضغوط على مؤسسات الدولة.
وأكد في بيان أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جادة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وتحدّ من الهدر في المال العام، مشدداً على أن الإصلاح الإداري بات ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المواطن وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
وتضمنت التوصيات المطروحة تقليص عدد المستشارين إلى الحد الأدنى لضمان فاعلية القرار الحكومي، إلى جانب الاكتفاء بنائبين فقط لرئيس مجلس الوزراء بهدف تقليل التضخم الوظيفي وتعزيز وضوح المسؤوليات داخل السلطة التنفيذية.
كما دعا البيان إلى ترشيد المصروفات المرتبطة بالمناصب العليا، وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى تحقيق إصلاح مالي حقيقي ينعكس على الواقع الخدمي.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن الإدارة الرشيدة تبدأ من قرارات مسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإصلاح.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والسياسية بإجراء إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة، وسط ترقب لرد الحكومة على هذه المقترحات الدولية