بغداد/شبكة اخبار العراق- قال وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أن قيام الحكومة بسحب قانون الجنسيتين من مجلس النواب يعني توجيه اطلاقة الرحمة على الإصلاحات المرتقبة ولاسيما بان القانون جاء وفقا للدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا حيث بين بعدم جواز الجمع ما بين الجنسية الثانية والمنصب السيادي او الأمني رفيع المستوى وقد جاء ذلك بالنص التالي للمادة اعلاه،وشدد رئيس المكتب العراقي الاستشاري بالقول : ” يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون”،وتابع في تصريح صحفي له اليوم : في عام 2010 أعددنا مسودة قانون الجنسيتين في مجلس الوزراء لكن لم يحظ بالتصويت عليه لان أغلب الوزراء كانوا حاصلين على الجنسية الثانية .واضاف ،انه “في عام 2013 تم التصويت على مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء وأرسلت إلى مجلس النواب وتم ركنها على الرفوف وقد نشرت عدة تصريحات ومقالات حول ذلك لتحفيز مجلس النواب على التصويت عليه ولكن دون جدوى “.وزارد في القول ” بمعد مجيء الحكومة الجديدة استبشرنا خيرا عندما صرح رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن تنازلهما عن الجنسية الثانية ولكن فيما بعد تبين بان هذا التنازل شكلي وللاستهلاك الإعلامي لأنه يجب أن يقدم التنازل خطيا ويسلم الجواز والجنسية او اي مستمسك اخر بكتاب رسمي إلى وزارة الخارجية لكي يرسل رسميا الى البلد الآخر ولكن لم يحدث ذلك”.وختم عبد الجبار قائلا: “عند حدوث ثورة الإصلاحات الشعبية وبدعم المرجعية الدينية صرح سليم الجبوري بانه سيعرض قانون الجنسيتين للتصويت ولكن تفاجئنا عندما قامت الحكومة بسحب مسودة القانون،وكنا نرجو منها المطالبة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة او سحب اتفاقية الربط السككي بدلا من سحب قانون الجنسيتين، وهذا ما جعلنا في خيبة أمل وعليه فإني متشائم من حدوث أي إصلاح فعلي واما ما يصرح عنه هنا وهنالك حول الاصلاحات ما هو إلا استهلاك إعلامي لكسب الوقت وخداع الناس مع الأسف الشديد”.