عبد المهدي للعراقيين:اطمئنوا لا تهديد أمني من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

عبد المهدي للعراقيين:اطمئنوا لا تهديد أمني من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، مساء أمس الأحد، عن إجراءات يعتزم العراق اتخاذها على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية.وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها ، أن “مجلس الأمن الوطني عقد مساء أمس الاحد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار الإنسحاب الأميركي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة”.وقال عبد المهدي، خلال الاجتماع، إن “الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، بالإضافة إلى تكثيف الجهود من قبل القوات المسلحة لمنع أية محاولة إرهابية لعصابة داعش”.ووجه القائد العام، بـ”وضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته”، مشيراً إلى أن “الجانب الأميركي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية وأعلم بالقرار الرسمي للإنسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي”.وحول آخر المستجدات في محافظة البصرة، اطّلع مجلس الأمن الوطني، وفقاً للبيان، على “تقارير ميدانية من الجهات الأمنية عن مؤشرات لتحسن الوضع الأمني في البصرة نتيجة التعاون الحاصل بين المواطنين والقوات الأمنية، وتزامناً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، للدوائر الخدمية بمضاعفة جهودها وتسريع العمل لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين”.وبحث المجتمعون، أيضاً أن “عدد من الحلول والمقترحات والمطالب لدعم استقرار المحافظة وسيادة القانون، وحفظ مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة، بالإضافة إلى بحث تأمين حماية المنافذ الحدودية والاستماع لشرح مفصّل عن واقع المنافذ التي تواجه عملها، حيث اتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأنها، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الأمنية لمعالجة المشكلات التي تعترض العمل”.واستعرض المجلس، في ختام الاجتماع، “نظام التحقق المسبق من المسافرين API ، الذي قدمته سلطة الطيران المدني، لكونه أحد المتطلبات للدول الأعضاء حسب الاتفاقات الدولية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *