مصادر: أنخفاض إيرادات المنافذ الحدودية لعام 2020 وحملة الكاظمي لمكافة الفساد فيها “أكذوبة”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق حصلت عليها بعض المصادر السياسية المطلعة، عن انخفاض ايرادات المنافذ الحدودية للعام 2020 مقارنة بالاعوام السابقة. وتشير الارقام الى ان ايرادات العام الجاري شهدت ادنى معدل للايرادات قياسا بالسنوات العشرة الماضية.ويمتلك العراق نحو 22 منفذا تتوزع على البر والبحر والجو، تصل وارداتها مجتمعة الى أكثر من 25 مليون دولار يوميا، لكن ما يصل الى خزينة الدولة لا يقدر بأكثر من  10% منها، فيما يذهب ما تبقى الى جيوب جهات متنفذة واحزاب. وتخضع جميع المنافذ رسميا لسيطرة الحكومة المركزية، وإشراف هيئة المنافذ الحدودية (هيئة مستقلة بموجب القانون العراقي).وبموجب عرف المحاصصة في توزيع المناصب في الحكومات العراقية المتعاقبة من 2003، فإن جميع الاحزاب والمكونات السياسية تتقاسم مناصب الهيئة ومغانم  المنافذ.وبحسب الجداول فإن مجمل ايرادات الكمارك في 16 منفذ حدودي لعام 2019 بلغت 943.2 مليار دينار. وباحتساب الضرائب والرسوم فإن ايرادات الكمارك في 2019 تجاوزت 1 ترليون دينار عراقي.في مقابل ذلك كشفت الجداول ان مجموع ايرادات الكمارك من 16 منفذا حدوديا حتى آب الماضي لم تتجاوز الـ195 مليار دينار.وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإن ايرادات الكمارك لشهر ايلول الماضي لم تتعدى 75 مليار دينار فقط. وبحسب المعطيات  فإن ايرادات الكمارك منذ 2010 كانت كالتالي:

2010 = 406 مليار دينار

2011 = 437 مليار دينار

2012 = 518 مليار دينار

2013 = 597 مليار دينار

2014 = 515 مليار دينار

2015 = 416 مليار دينار

2016 = 647 مليار دينار

2017 = 1.236 ترليون دينار

2018 = 1.693 ترليون دينار

2019 = 1.057 ترليون دينار

ومنذ تسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المنصب في ايار مايو 2020، توعد مرارا بمحاربة الفساد الجمركي وبفرض النظام وبسط القانون على المنافذ التجارية العراقية، وذلك خلال وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق من شهر تموز الماضي عن إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة، وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.وقال الكاظمي خلال  زيارته الى منفذ مندلي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى شرق بغداد، في 11 تموز الماضي، أنه أطلق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، مشيرا إلى خسارة البلاد ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.