مفوضية حقوق الإنسان تعود لعملها مجدداً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت الماضي، بياناً هو الأول من نوعه لها منذ أشهر، قالت فيه إن رئاسة الجمهورية رفضت التصديق على قرار إنهاء عملها، لإخفاق البرلمان في التصويت على مرسوم جديد لها. ووفقاً للبيان، فإن “رئاسة الجمهورية أوصت أيضاً باستمرار عمل مجلس المفوضية إلى حين تشكيل المجلس الجديد”. كما تحدث البيان عن “استمرار الانتهاكات الموجودة والمتزايدة لحقوق الإنسان في العراق، والذي من المحتمل أن يوثر على تصنيف المفوضية دولياً”. وأكدت مصادر في مجلس المفوضين بمفوضية حقوق الإنسان في بغداد، أمس الجمعة، أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان بعد استعادة صفتهم الرسمية، متحدثة عن “استئناف عمليات الرصد الحقوقي وإعداد التقارير والمواقف المتعلقة بملف حقوق الإنسان في العراق، مع إصدار توجيهات بصرف مرتبات أعضاء المفوضية المتأخرة”.وانتهت فترة ولاية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان البالغ عددهم 11 عضواً في 20 يوليو/تموز الماضي، بعد إكمالهم فترة عمل امتدت أربع سنوات. ويقضي القانون أن يتولى البرلمان التصويت على أعضاء جدد للمفوضية، إلا أن مشاكل سياسية متعلقة بملف المحاصصة الحزبية والطائفية في اختيار الأعضاء، حالت دون ذلك إلى حين انتهاء عمر البرلمان. وبسبب محدودية أعضاء مجلسها الذي خوّله القانون صلاحيات رقابية واسعة، ظلّت المفوضية طوال السنوات الماضية مقيّدة، إذ كانت الكتل البرلمانية تصّر على تمرير أسماء الأعضاء من خلالها، ومن ثم التصويت عليهم، بواقع عضو عن الأقليات الدينية والعشرة الآخرين من المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد.