شنّ سعد السعدي، عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون، هجوماً نارياً على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مؤكداً أن حجم الائتلاف السياسي والانتخابي “لا يمنحه أحقية الحصول على وزارتين”، كاشفاً أن هذا الخلاف كان السبب الرئيسي وراء تعطيل تمرير مرشح وزارة الداخلية.
السعدي أوضح أن هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي يقضي بأن تكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الوزراء، وهو من يختار الوزير، إلا أن دولة القانون ـ بحسب قوله ـ فرضت مرشحاً “دون العودة إلى الإطار”، ما فجّر اعتراضات واسعة وأدى إلى إسقاط تمريره سياسياً.
وفي أخطر تصريحاته، اتهم السعدي المالكي بمحاولة “كسر إرادة الإطار التنسيقي”، محذراً من أن سياسات دولة القانون باتت “تهدد وحدة البيت الشيعي والحاكمية السياسية”، في مؤشر واضح على تصاعد الانقسام داخل قوى الإطار.
وأضاف أن الاستحقاق الحقيقي لدولة القانون، ممثلاً بحزب الدعوة والبشائر، “لا يتجاوز وزارة واحدة” وفق نظام النقاط المعتمد، ما يعكس حجم الرفض المتنامي لطموحات المالكي داخل التحالف الشيعي الحاكم.
كما شنّ السعدي هجوماً لاذعاً على الخطاب الإعلامي لدولة القانون، واصفاً إياه بـ”الاستعدائي والتخويني والمتوتر”، معتبراً أن منصات الائتلاف تعيش على “نظرية المؤامرة والتخوين”، وأن هذا النهج لن يقود إلا إلى تعميق الأزمة داخل الإطار وإرباك المشهد السياسي العراقي.