الامن النيابية:لايوجد اي توجه لتشريع قانون الخدمة الالزامية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الثلاثاء، عدم الحاجة الى تشريع قانون للخدمة العسكرية الالزامية، مبينة أن ما موجود من الحشود الشعبية ومتطوعي العشائر اكثر من الحاجة الفعلية للعراق.وقال عضو اللجنة مثال الالوسي : إن “قانون الخدمة العسكرية الالزامية الغرض منه الزام الناس بحمل السلاح والدفاع عن البلاد، واليوم الناس حملت السلاح بدون اي مقابل للدفاع عن البلاد من تنظيم داعش”.وأوضح الالوسي “لايوجد اي توجه لتشريع قانون للخدمة العسكرية الالزامية، واعداد المتطوعين من الحشد الشعبي من مختلف المحافظات اضافة الى متطوعي العشائر يفوق الحاجة الفعلية فيما لو شرع قانون الخدمة العسكرية الالزامية”.والغيت الخدمة العسكرية الالزامية التي كان معمولا بها ابان النظام العراقي السابق قبل عام 2003 والتي كانت تفرض على جميع العراقيين الخدمة في وحدات الجيش العراقي لمدة تتراوح من  18- 36 شهريا.ويحمل وفق احصائيات غير رسمية نحو مليون من العراقيين السلاح خارج المؤسسة الامنية لقتال تنظيم “داعش” بعد اصدار المرجع الديني الشيعي علي السيستاني فتوى للجهاد “الكفائي” ضد الدولة الاسلامية.