بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الحكومية للشؤون الاقتصادية انها اتخذت قرارات من شأنها اصلاح البطاقة التموينية وتنويع واردات الموازنة المالية.وذكر بيان للجنة صدر عنها اليوم:ان “اللجنة ناقشت في اجتماع لها الثلاثاء برئاسة وزير النفط عادل عبد المهدي الواقع الاقتصادي الراهن وضرورة وضع الخطط المناسبة لمعالجة التحديات الاقتصادية من اجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للشعب العراقي”.وأشار البيان الى ان “اللجنة اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والتنمية الى الامام لما فيه خدمة للصالح العام، ومنها الموافقة على عدد من القرارات التي تدعم وزارة التجارة بشأن اصلاح البطاقة التموينية وايصالها الى المواطنين بصورة صحيحة”.وأضاف أنه “ومن أجل دعم القطاع المختلط وهو من القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي فقد قررت اللجنة عقد جلسة خاصة لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وباستضافة المعنيين في هذا القطاع”.وتابع البيان ان “اللجنة الاقتصادية وجهت، باعتماد آلية تضمن تسهيل عملية الشحن والتجارة من أجل تسهيل عملية التجارة والشحن للمواد المستوردة وازالة كافة العقبات والروتين”.ولفت الى انه “ومن اجل تنويع الواردات التي تخدم الموازنة العامة للدولة فقد كلفت اللجنة الاقتصادية المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التجارة من اجل اعتماد تعليمات تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتوجيه الوزارات ببيان ماهي المواد التي ترغب بتصديرها”.وأشار البيان الى ان “الاجتماع حضره هوشيار زيباري وزير المالية وسلمان الجميلي وزير التخطيط وملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة ونصير كاظم وزير الصناعة و فلاح حسن زيدان وزير الزراعة وعلي العلاق محافظ البنك المركزي وسامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكاظم الحسني مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعبيد محل معاون الامين العام لمجلس الوزراء وعثمان سلمان العبودي رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء”.
اللجنة الاقتصادية :دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والتنمية الى الامام
آخر تحديث: