إصلاح المؤسسة القضائية بين إقرار قانون المحكمة الاتحادية والتأثيرات السياسية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأت اللجنة القانونية البرلمانية بتهيئة مسودة قانون المحكمة الاتحادية بغية تقديمها للتصويت في أقرب جلسة، وفي حين عدت أن تشريع قانونها يشكل “البداية الحقيقية” لإصلاح السلطة القضائية، اتهمت المحكمة بإصدار قرارات “غير دستورية”، وبالسماح لرئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، التدخل في شؤونها وتعيين القضاة.في هذا السياق، كشفت كتلة اتحاد القوى العراقية البرلمانية، عن مطالبة مرجعية النجف لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بضرورة “بصيانة استقلال القضاء”، واعتبرت كبرى الكتل السنية، أن “فساد القضاء والتدخل في عمله، خلف قرابة 100 ألف معتقل في السجون الحكومية”.وشددت الوثيقة الوطنية، التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي، على ضمان استقلالية القضاء، وتمكين السلطة التشريعية من أخذ دورها الرقابي خلال مدة ثلاثة أشهر، مع تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة من خلال تشريع قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.وتنظر الكتل السياسية إلى السلطة القضائية بوصفها إحدى التحديات التي تواجه مسار الإصلاح الذي تتبناه حكومة العبادي، كما تلاحق رئاسة السلطة القضائية اتهامات بـ”التواطؤ” مع رئيس الحكومة السابق، وملاحقته لشخصيات سياسية من “خصوم للمالكي”.ويقول الوزير السابق، وعضو اللجنة القانونية البرلمانية الحالي، علي يوسف الشكري، في حديث له : إن “إصلاح المؤسسة القضائية يحتاج إلى إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي ينظم عمل القضاء ويرتقي بمستواه”، ويشير إلى أن “اللجنة القانونية بدأت  الأحد،(الـ16 من تشرين الثاني 2014 الحالي)، بدراسة مشروع ذلك القانون بغية إعداده وتهيئته كي يعرض على التصويت في مجلس النواب”.وتحدث الشكري، عضو كتلة الأحرار ووزير التخطيط السابق، عن “وجود ضغوط سياسية كبيرة تمارس على السلطة القضائية فضلاً عن التهديدات الإرهابية التي أثرت على أداء المؤسسة القضائية في الوقت السابق”، ويبين أن “إنجاز قانون المحكمة الاتحادية سيحصن الهيئة القضائية تماماً ويضمن حرية إصدارها القرارات”.وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى قراءة لقانون المحكمة الاتحادية في، (الـ19 من آب الماضي)، على أمل أن تقوم اللجنة القانونية بتضمين ملاحظات الكتل السياسية وتقديمه للقراءة الثانية.بدوره يقول العضو الآخر في اللجنة القانونية البرلمانية، أمين بكر: إن “عملية إصلاح المؤسسة القضائية مرتبطة بتغيير بعض القيادات السياسية التي كانت تهيمن على السلطة القضائية”.ويضيف بكر، أن “الحكومة السابقة كانت تتدخل في شؤون السلطة القضائية، بل وحتى في تعيين القضاة”، ويؤكد أن “الخوف من التهديدات السياسية اضطر بعض القضاة الرضوخ للضغوط وعدم مراعاة استقلال القضاء”.ويرى النائب الكردي، أن “المرحلة المقبلة تستدعي وجود قضاة غير مسيسين لجهة أو كتلة أو حزب، وتأمين الحماية لهم ليتمكنوا من أداء واجباتهم على أتم وجه”، ويتهم المحكمة الاتحادية ب”إصدار قرارات غير دستورية، منها حرمان مجلس النواب من اقتراح القوانين، ما يستدعي إصلاحها بنحو مهني وعلمي”.ويتابع عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن هنالك “تداخلاً في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية كما هو الحال في التحقيقات التي تجرى من قبل وزارة الداخلية، التي لا يمكن اعتبارها جهة قضائية”، ويعتبر أن “إصلاح المؤسسة القضائية يشكل جزءاً من الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية”.إلى ذلك يقول النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية، محمد الكربولي،  إن “المرجعية الدينية في النجف، أكدت خلال استقبالها رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، على ضرورة استقلال القضاء ومعالجة الفساد فيه”.ويضيف الكربولي، أن “تشريع قانون المحكمة الاتحادية يشكل جزءاً من الإصلاح المتفق عليه مع التحالف الوطني”، ويبين أن “لدى المكون السني معاناة مريرة مع القضاء بدليل وجود أكثر من مئة ألف معتقل من أبنائه”. وتنص المادة (89) من الدستور على ان “تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون”.على صعيد متصل دعا اتحاد القوى العراقية، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وقادة الكتل السياسية، لأن يأخذوا على عاتقهم تطبيق بنود وثيقة الاتفاق السياسي، التي هي بالأصل محددة بسقوف زمنية.وقال القيادي في الاتحاد، حيدر الملا: على “الحكومة القيام بحزمة من الاصلاحات تتضمن تشريع قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وإصلاح  السلطة القضائية”.