استقالة المدعي العام في السليمانية بسبب انعدام القانون

 السليمانية/شبكة اخبار العراق- اعلن مدير دائرة الادعاء العام في السليمانية، الخميس، عن استقالته من منصبه، مشيرا الى ان الاستقالة لها علاقة بـ”الفساد وانعدام سيادة القانون في اقليم كوردستان”.وقدم المدعي العام للسليمانية فرهاد حاتم حسين في رسالة الاستقالة التي وجهها الى وزير العدل ورئيس الادعاء العام، مبينا ان سبب استقالته هو الفساد الذي يمارس غالبا باسم القانون الذي يستغل كوسيلة للاستثراء على حساب الشعب والمال العام، حسب تعبيره،جاء في الرسالة التي : ان التشكيلات الحكومية المتتابعة في الاقليم لم تتبن لحد الان العمل بمقولة “الشخص المناسب في المكان المناسب”،واكد ان الجميع ليسوا متساوين امام القانون وهذا ما جعل مهام الادعاء العام في كشف القضايا وتحريك الدعاوى والشكاوى الجزائية واصدار القرارات المناسبة امرا صعبا، مشيرا الى القرارات الصادرة في مثل هذا الامر كانت مجرد حبر على ورق ولا تأثير لها يذكر على ارض الواقع.  وانتقد حسين السلطة التنفيذية التي يقول انها تعيق اوامر القضاء في القاء القبض على المتهم اذا كان من المسؤولين، لافتا الى ان احدث مثال على ذلك هو ملف قائمقام قضاء شهرزور المتهم بموجب المادة 315 من قانون العقوبات العراقي بتهمة الاختلاس من اموال مليون ونصف المليون لتر من مادة زيت الغاز (الگاز)، الا ان وزارة الداخلية لا تسمح بجلب المتهم امام القضاء على الرغم  من  انه استولى ايضا على الاف الدونمات من الاراضي خارج السياقات القانونية.ولفت في الرسالة الى عدم حسم وعدم تنفيذ قرارات واحكام القانون في العديد من القضايا الحساسة كقضية المستشارين (امراء الافواج العسكرية التي شكلها النظام السابق لمحاربة المعارضة الكوردية) وملف التقاعد غير القانوني ، وتسهيل ظاهرة التجاوزات على الملك العام  وعدم المعالجة الجذرية لقضايا الاموال والممتلكات العامة فضلا عن توزيع الاف الدونمات من الاراضي على الافراد والجهات والمنظمات والشركات من دون مسوغ قانوني.كما اشار الى اغلب عمليات الفساد ترتكب بطرق قانونية، مستشهدا بقضية قانون الاستثمار الذي يؤكد انه تسهيل لاستثراء المستثمر على حساب الشعب والمال العام من دون ان يحدد القانون اية عقوبات بالضد من الخروقات، مشيرا الى ان الادعاء العام ليست لدية سلطة ليمارس مهامه تجاه مثل هذه الحالات.