آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء تفعيل الاجراءت القانونية والادارية بحق الموظفين الذين يشاركون في التظاهرات الغير مرخصة قانونا، كما وجه جميع دوائر الدولة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين وفقا للقانون وامكانات الدولة.وبحسب وثيقة : بإن “مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ (15 ـ 3 ـ 2015)، قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة، بتفعيل الاجراءات القانونية والادارية بحق الموظفين الذين يشاركون في التظاهرات الغير مرخصة قانونا”.كما قرر المجلس “الايعاز الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة التعامل مع المتظاهرين وفقا للقانون، ووجوب التحاور معهم في ضوء امكانات الدولة المحدودة في قانون الموازنة والظرف الذي يمر به البلاد”.