بغداد/ شبكة أخبار العراق – أشار النائبُ عن القائمة العراقية مظهر الجنابي الى ان رئيس الوزراء حريص كل الحرص من اجل البقاء في السلطة إلى ولاية ثالثة ورابعة (طالما هو حي)، حسب تعبير النائب.وقال في الجنابي في تصريح له ان “دليل تمسكه بالسلطة ، الإجراءات التي قال انه سوف يتخذها بخصوص قرارات المحكمة الاتحادية وإلغاء العمل بقانون الرئاسات الثلاثة”.وأضاف الجنابي “ان حزب الدعوة ليس لديه دور كبير في العملية التكتيكية والإستراتيجية التي يعمل بها رئيس الوزراء لأنه يوجد في كل عضو من أعضاء حزب الدعوة القدرة والنية والإمكانية إلى ان يكون قائداً وأن الاستئثار بالسيادة هو بفضل رئيس الوزراء وليس بفضل احد غيره ”.من جانبه أوضح النائب عن كتلة الأحرار محمد رضا الخفاجي ان مسألة بقاء رئيس الوزراء إلى سلطة ثالثة هي برغبة منه أو برغبة من الكادر المتقدم في حزب الدعوة، وان هذه العملية وجهان لعملة واحدة ، إذ ان المالكي ومن خلال الإحداث الأخيرة التي حدثت والأزمات السياسية الكثيرة التي مر بها العراق مازال حريصاً على ان يبقى في الحكم من خلال تصريحاته على شاشات التلفاز التي من خلالها يحاول إعطاء حلول زائفة للأزمة.وقال الخفاجي في تصريح له ان من بعض النقاط المهمة في الحلول التي أعطاها هي أما الذهاب إلى التقسيم والتفرقة أو الحوار أو انتشار العنف وإعادة الطائفية والاقتتال الطائفي أو الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة ، وهذه النقاط الأربع كلها تصب في مصلحة المالكي ، إذ لم يتطرق في تصريحاته إلى النقطة الأكثر أهمية وهي فكرة تنحيه عن رئاسة الوزراء في حالة عدم قبول الجموع المتظاهرة لهذه الحلول.وأضاف “ان العراق ألان بلد ديمقراطي برلمان دستوري وعلى نوري المالكي ان يمتثل لطلبات شعبه ولو كانت هناك محافظة واحدة ترفض وجوده فعلى المالكي الالتزام بمبادئ الديمقراطية وان يقول(أنا خدمت الشعب بما رأيته مناسباً ولكن توجد محافظة أو محافظات لا تريد بقائي)، والآن هناك أكثر من ست محافظات معترضة على بقائه ”.وأشار إلى “ان العراق يعاني العديد من الأزمات على الصعيد الداخلي والخارجي ، إذ ان العراق يعاني أزمة دولية لأنه في الوسط الخارجي لم يتمتع بالتأهيل الدولي والدبلوماسي الحقيقي بسبب السياسات المتبعة في الحكومة. أما على الصعيد الداخلي فإن اغلب الكتل التي شكلت الحكومة العراقية غير متفقة وغير مؤتلفة ولديها العديد من الاعتراضات على رئيس الوزراء وحكومة”الشراكة الوطنية” هذا الاسم الذي لم يعد موجودا حاليا، ولم يتم العمل به وإنما أصبحت حكومة الحزب الواحد.وقال الخفاجي ” ان وجود حزب الدعوة الذي هو دولة القانون مرهون بوجود شخصية نوري المالكي ففي الانتخابات البرلمانية فاز حزب الدعوة بأكثر من 89 مقعداً داخل مجلس النواب العراقي متمثله كلها في شخص المالكي وبذهاب المالكي لا اعتقد ان حزب الدعوة سوف يستطيع جلب شخصية واحدة يمكنها ان تأتي بـ30 ألف صوت لأن شيخ حزب الدعوة خالد العطية لم يحصل على أكثر من 200 صوت.على صعيد متصل قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان “الموضوع ليس بقاء الحزب الأول في السلطة فإن التحالف الوطني كان الكتلة الأكبر في الانتخابات السابقة وبحسب الدستور كلف من يمثل التحالف الوطني برئاسة الوزراء وهو نوري المالكي ولأن كتلة القانون كانت اكبر الكتل في التحالف الوطني كان المرشح من التحالف الوطني ومن دولة القانون”.