بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقد عضو في التحالف الكوردستاني في مجلس النواب، الخميس، عدم تقدير بعض الإطراف دور رئيس الإقليم مسعود بارزاني والكورد في التوسط بين الإطراف السياسية بشأن القضايا العامة والازمات التي تحدث في العراق، وفيما أشار إلى مسؤولية الحكومة الحالية عن هذه الأزمات، شدد على التحالف الوطني المبادرة لمعالجة الأمر والسعي لتحقيق شراكة حقيقية.وقال النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني عبد الحميد بافي، في تصريح له اليوم انه “ليس أمرا جديدا ان يقوم الكورد بالتوسط بين مختلف الإطراف السياسية حول القضايا العامة والأزمات التي تحدث في العراق، ولا زال الكورد يؤدون هذا الدور بالرغم من ان الإطراف الأخرى لا يقدرون هذا الدور مع الأسف الشديد”.وأضاف ان “الكورد عامة، ورئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني خاصة، يعملون من اجل جمع الإطراف السياسية المختلفة من اجل الخروج بحلٍ مرضٍ من هذه الأزمات التي تفتعلها الحكومة الحالية”، مبينا ان “الأمور أخذت مديات كبيرة وربما السيطرة على هذه المشاكل ليس بالأمر السهل”.ورأى بافي ان “على التحالف الوطني الحاكم ان يبادر إلى معالجة الأمر لان معظم هذه المشاكل حدثت بفعل عدم الالتزام بالدستور من الطرف الحاكم”، منوها إلى ان “الكرة في ساحة التحالف الوطني الذي بإمكانه العمل على إلغاء هذا الأسلوب الحالي والعمل مع الإطراف الأخرى لتشكيل حكومة وطنية بشراكة حقيقية من الجميع وتكون بقيادة شخصية قادرة على التنسيق مع الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات لان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ولابد ان تكون لهؤلاء جميعا المشاركة في الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى ان “صلاحيات الحكومة الاتحادية مبيّنة في الدستور في المادتين 110 و 114، والأمور الأخرى منوطة بالحكومات المحلية”، عادا ان “معظم المشاكل التي نعاني منها اليوم هي بسبب تجاوز الفريق الحاكم في بغداد على صلاحيات الحكومات المحلية وحقوق المكونات”.وبشأن كيفية انتقاد الحكومة الحالية والكورد جزء منها وهي مكونة من كل الإطراف، أفاد بافي أن “الكورد ومعهم معظم المحللين السياسيين يرون ان هذه الحكومة مؤلفة من معظم المكونات العراقية من الناحية الشكلية او بالمنصب والكرسي والرواتب فقط”.واستدرك بافي انه “ليست هنالك ثمة شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والخدمية”.ولفت الى ان “الحكومة يديرها شخص واحد يتفرد بالسلطة ويهمش الآخرين ويقصيهم ولذلك نجد انه هو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات وغيرها”.وتابع ان “مجلس الوزراء من دون نظام داخلي لحد ألان”، مشيرا الى انه “من الناحية القانونية فان قراراته ليست قانونية أصلا”.يذكر ان العملية السياسية تشهد تحديات عديدة بسبب عمق الخلافات بين الإطراف الرئيسة المشاركة فيها حول جملة من القضايا، وفي مقدمتها اتهام الفريق الحاكم الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلاف دولة القانون بالتفرد في اتخاذ القرارات وتهميش الإطراف الأخرى المشاركة في الحكومة ومجلس النواب.