نائب:المشمولين بقانون المساءلة لن يشتركوا بالعملية السياسية!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية الكردستانية، ماجد شنكالي، اليوم الاحد، عن وجود خلافات سياسية بشأن الرواتب التقاعدية للأجهزة “القمعية” التي ذكرت في مشروع قانون المساءلة والعدالة، مشددا على ضرورة عدم “عودة البعثيين” الى العملية السياسية.وقال شنكالي في تصريح صحفي له اليوم: ان “قانون المساءلة والعدالة جاء من مجلس الوزراء متصل مع حظر حزب البعث بقانون واحد، لكن تم فصلهما داخل مجلس النواب والتصويت على قانون حظر حزب البعث”، مبينا ان “هناك خلافات على بعض بنود قانون المساءلة والعدالة ومنها بشأن الرواتب التعاقدية للأجهزة القمعية في زمن النظام البائد”.واضاف ان “هناك رفض من اغلب النواب والشعب العراقي لعودة من ظلمه الى الواجهة من جديد”.وبيّن ان “مجلس النواب مع التعايش السلمي، ولكن يجب ان لا تعود الوجوه التي ظلمت الشعب او عودة البعثيين من جديد الى العملية السياسية”.