بعقوبة / شبكة أخبار العراق – كشف رؤساء الوحدات الإدارية في ديالى عن تقديم دعوى قضائية ضد مجلس وإدارة المحافظة بسبب “الخروقات” و”المخالفات” الدستورية في موازنة 2013 والتي اقرت من دون علم ومصادقة جميع الوحدات الإدارية.وقال قائمقام المقدادية زيد ابراهيم اليوم السبت ، إن الإدارة المحلية في المقدادية قدت شكوى قضائية بمحكمة المقدادية لإيقاف إجراءات ميزانية العام الحالي التي أقرت من قبل مجلس المحافظة والتي تجاوزت 500 مليار دينار.وأكد ابراهيم ان “الميزانية توجد فيها خروقات دستورية ووجود تباين في توزيع مبلغها على الوحدات الإدارية في المحافظة وإعطاء البعض منها مبالغ تزيد عن نسبتها السكانية وعلى حساب أقضية أخرى”.وأوضح ان مجلس المحافظة اقر مبلغ 14 مليار دينار فقط لتنفيذ مشاريع في القضاء علما انه يستحق وحسب نسبته السكانية 50 مليار دينار بالإضافة إلى نواحي الوجيهية وابي صيدا التابعة له.وأضاف أن “الوحدات الإدارية فقدت ثقتها بمجلس لمحافظة لغياب الشفافية في الموازنة وسنعمل على تنفيذ الاجراءات القانونية التي تعيد حقوق القضاء وأبنائه”.ودعا قائمقام بعقوبة عبدالله الحيالي الى بيان أسباب عدم تنفيذ أي مشروع في الوحدات الإدارية لعام 2012 ما عدا بعض المشاريع المحدودة ومصير موازنة 2012، مبينا ان المحافظة اعدت مشاريع لم تدرج ضمن موازنة 2012 واعدت على اساس المحسوبية والمناطقية والدعايات الانتخابية.وأكد ان الموازنة أقرت دون أي تنسيق مع الوحدات الإدارية.وأشار الحيالي في تصريح له اليوم ، الى وجود مشاريع غير مدرجة ضمن الموازنة تم المصادق عليها بصورة منفردة من قبل التخطيط، منتقدا تولي منصب مدير التخطيط من قبل موظف لا تتجاوز خدمته سنتين فقط ما أدى الى سوء التخطيط والإعداد في المشاريع.وكشف الحيالي عن مخالفات إدارية في المشاريع تضمنت مضاعفة كلفها الحقيقية ومناقلة مشاريع 2012 الى 2013 بشكل مبهم دون مصادقة الوحدات الإدارية، لافتا إلى عزم إدارته وبالاتفاق مع رؤوساء الوحدات الإدارية في المحافظة باللجوء الى القضاء والإعلام لتوضيح المخالفات التي شابت إقرار موازنة 2013 واستعادة حقوق الوحدات الإدارية.
دعاوى قضائية ضد حكومة ديالى لـ”عدم قانونية” موازنة 2013
آخر تحديث: