انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقرارها بحجز ومصادرة أموال رئيس النظام السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في حكومته، بعد جملة انتقادات طالت القرار نتيجة شمول قادة عسكريين قتلوا في الحرب ضد تنظيم داعش -وقال العبادي إن القائمة التي أصدرتها الهيئة أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأضاف أن عمل المساءلة والعدالة اتسم بالازدواجية.. ودعا إلى إبعاد ملف المساءلة والعدالة عن مسائل الابتزاز والفساد والصراع السياسي -وأبدى استغرابه من وضع بعض الشخصيات التي ساهمت في قتال تنظيم داعش على القائمة، وقال إن هناك “أشخاصًا ينتمون إلى الحشد الشعبي في محافظتي صلاح الدين والموصل صدرت بحقهم قضايا اجتثاث، فيما لم يتم تفعيل ملفات حقيقية صدرت بحق آخرين ساهموا في سقوط الموصل وعليهم ملفات اجتثاث حقيقية-وأكد أن الحكومة فتحت تحقيقًا في الأمر ودعا القائمين على هيئة المساءلة إلى الالتزام بالعدالة وشدد “أنهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق”. ونص قرار الهئية على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث -وعد تحالف “القرار العراقي” قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بحجز أموال لعدد من رجال النظام السابق ، تناقضا مع القانون وحقوق الإنسان-ووأكد التحالف في بيان صحفي، أن شمول هذا العدد الكبير بعقوبات قائمة على الشك في استغلال المواقع السابقة ، يتناقض مع القانون ومع حقوق الانسان ، وانه يعني بكل بساطة عكس المقولة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) الى ( المتهم مدان الى ان تثبت براءته ) ، وفي هذا تجاوز كبير على القيم والمنهج الانساني والديمقراطي الذي ننشده – وأضاف أن القائمة تضمنت أسماء من قاتلوا الغرهاب وضحوا من اجل الوطن ، وضمت شخصيات فارقت الحياة قبل وقت طويل ، ولا يكفي ابدا ان تكون درجاتهم الحزبية او مواقعهم الوظيفية دليل اتهام ضدهم يقود إلى اصدار عقوبات جماعية قبل تقديمهم الى القضاء العادل وتوفير حق الدفاع عن انفسهم على وفق آليات قانونية معروفة ومعمول بها- وطالب تحالف القرار العراقي ، باحالة الملف بالكامل الى القضاء مع لائحة اتهام شخصية تتوفر على الادلة ، والغاء قرارات الحجز لانها عقوبات جماعية تقع بالضد من حقوق الانسان وكرامته ومستقبل عائلته – واشار السامرائي ان شمول قائد شرطة الانبار الراحل أحمد صداك الدليمي بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة هو دليل واضح على التخبط في عمل تلك الهيئة لاسيما وأن الدليمي أستشهد وهو يقارع عصابات داعش الارهابية ويشهد له القاصي والداني بهذا الأمر ، داعياً الهيئة الى اعادة النظر بتلك القرارات وأنصاف الكثير من الأبرياء والابتعاد عن سياسية لي الأذرع والانتقام خصوصاً ونحن مقبلون على الانتخابات التي نحث الناس على المشاركة فيها وليس دفعهم لمقاطعتها مؤكداً في الوقت نفسه أن ملف المسائلة والعدالة ينبغي أن ينتهي وينبغي حل الهيئة وتحويل هذا الملف الى القضاء العراقي – فيما اعلن الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي، الكثير منهم في بناء العراق الجديد بل واستشهد بعضهم دفاعًا عن الوطن وكرامته ومقدساته، ومنهم من حارب نظام صدام وتعرض لشتى صنوف الملاحقة والإيذاء.-واشار الى انه منذ أشهر وسنين هناك طلبات وقرارات جائرة بحرمان الآلاف من المواطنين والعسكريين من حقوقهم في حصولهم وذويهم على تقاعد كحق أساسي لهم ومنذ عام 2015 تحت لافتة اجتثاث البعث المجحف – واوضح المتحدث أن مثل هذه الإجراءات المحبطة تنسف عن سبق إصرار كل الجهود الوطنية للخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي، وتعطل الانتقال صوب التسامح والعقلانية وبناء المؤسسات، فضلاً عن انها تجهز على سيادة القانون ومبادئ المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وحقوق الإنسان، فيما تكرس النزعات الفئوية، وتزيد حالة الانقسام المجتمعي بالتزامن مع تصاعد حدة السجال الانتخابي- وطالب حزب الوفاق الوطني العراقي بإيقاع العقوبات وتطبيق القانون بحق من ارتكب جرمًا أيًا كان.. مؤكدًا رفضه لكل أشكال العقوبات الجماعية والسياسات والإجراءات المعطلة لمشروع المصالحة الوطنية والمتعارضة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة، ولاستمرار العقوبات المسيسة او العشوائية بحق من عملوا مع النظام السابق وأسرهم كردة فعل سيئة على ما قام به نظام صدام نفسه من الاستيلاء على كامل ممتلكات بعض عوائل المعارضين.
ان الاجراءات الحقيقية لهذا الملف هو بالعودة الى ما أقدمت عليه الحكومة الموقتة عام 2004 برئاسة اياد علاوي بتشريع إنهاء أعمال اجتثاث البعث خلال ثلاثة أشهر، واحالة الموضوع برمته الى القضاء.. للتاريخ وللاجيال نقول عام 1985 قام الرئيس صدام_حسين بالعفو عن جميع معارضيه و الذين قاموا بعمليات تخريبيه وتفجيرات بالعراق ومن ضمنهم الاحزاب الاسلاميه و الديموقراطية الموجودة في المشهد السياسي العراقي الان ، ولم يصادر صدام حسين املاكهم بل تركها لعوائلهم ،واليوم نفس تلك الأحزاب التي دخلت العراق بعد الاحتلال اصدرو قرار مصادرة اموال رموز النظام السابق و تشمل اكثر من 4000 شخص بعضهم متوفين او معدومين
في الوقت الذي كان فيه شعبنا يتطلع نحو الشروع بخطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية، تأسيسًا على الانتصار العسكري على داعش، والذي تحقق بشجاعة وتضحيات جميع العراقيين ودعم المجتمع الدولي، تفاجأ الشعب العراقي “المنكوب” بصدور قائمة جديدة عن هيئة المساءلة والعدالة تتضمن حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية،
ونتساءل—كيف نمنحهم الفرص والحياة الكريمة.. ونتلقى منهم الصفعات والخيبات؟ في ظل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، وفي ظل المؤامرات التي تحيط بنا من كل اتجاه، كان لنا منهج واضح وفق كل تلك المتغيرات، وهي محاولة «مسك» عصا التوازن والحقوق لكافة اطياف المجتمع لحفظ السلام المجتمعي- ، كان لا بد لنا من مواقف وتضحيات، ومن تحمل تبعات كثيرة نصرة للضعفاء، الذين ابتلوا بطغاة أضاعوا بلدانهم وضيعوا شعوبهم – نعلم علم اليقين أن هناك حسابات سياسية خارجية كارهة لعروبتنا ولتماسكنا – قد لا نحيط بها فهماً تدفع الكثير لمد يد العون لألسن قذرة مستأجرة لتنعق بالحقد والأكاذيب،
الحب والكره والحقد والامتنان ، هل تعتمد هذه المشاعر على تفاعل الشخص الصادق مع الآخرين، مضافاً إليها مدى فائدته لهم كمعزز لزرع المحبة في القلوب، فيكون الصدق في الاحتواء والعطاء والمشاعر الحقيقية التي لا نستطيع أن ننافق أو نجامل أو نمثل فيها كثيراً هي المسبب الحقيقي لعمق الحب الامتنان أو نقيضه؟ أم أنه كما يقال أن الحب والكره من الله،ونساءل الله ان يفتح قلوب اصحاب المناصب والمكاسب – وا يصحوا من احقادهم واطماعهم سياتيهم يوما لاينفع البنين ولا المال الا من اتى الله بقلب سليم
